قال السفير التونسي بالقاهرة، محمد بن يوسف، إن مؤسسة البرلمان بددت الدور الدستوري في البلاد، ووصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، معقبا: "خليط من مركب بشكل غير طبيعي، ولا يعبر عن صورة تونس التاريخية والحضارية".
وأضاف "بن يوسف"، خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المتضرر من محاربة الفساد هو من سيسمى الحركة التصحيحية بالانقلاب"، مردفا: "رغم حظر التجوال؛ نزل المتظاهرون إلى الشارع لأن المواطن العادي كان يغلي من تردي الأوضاع".
وأكد: "الرئيس قيس سعيد هو استجابة لنبض الشارع التونسي"، متسائلا: "كيف يتهم أستاذ قانون دستوري بالانقلاب على الدستور؟".
وتابع: "لو كان الرئيس قيس سعيد يفكر في نفسه؛ لصمت عن مشاغل الشعب، وفاز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات بكل سهولة".
وفي وقت سابق كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 14 مسئولا تونسيا، بسبب قضية عقود نقل الفسفاط.
فيما أعلن الاتحاد التونسي للشغل، الخميس، عن تأييده الكامل لقرارات الرئيس التونسي، وأنه لا مجال لعودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد.
وأيد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وتركيز السلطة التنفيذية بيده.
وأكد أن لديه ثقة كاملة في هذه القرارات الاستثنائية، وفي انتظار كشف خارطة الطريق للمرحلة القادمة.
فيما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء والي بنزرت، محمد قويدر، من منصبه، وتعيين سمير عبد اللاوي واليا جديدا على بنزرت.
يأتي هذا في أعقاب القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس التونسي خلال الأيام الماضية ومنها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وكذلك تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
