شنت السلطات الإثيوبية عمليات انتقامية ضد أتباع تيجراي العرقية في جميع أنحاء البلاد، واعتقلت المئات واتهمت أفراد الأقلية بدعم المتمردين الذين يخوضون حربًا دموية مع حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
وأعلن آبي أحمد الحرب على تيجراي في نوفمبر الماضي، بعد أن قالت حكومته إن جبهة تحرير شعب تيجراي، هاجمت قاعدة عسكرية إثيوبية، وذلك بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الحكومة المركزية وجبهة التحرير. وقالت جماعات حقوقية ومعتقلون سابقون إن الحكومة اعتقلت بشكل تعسفي في الأسابيع الأخيرة مئات من عرقية تيجراي خارج المنطقة الشمالية المنشقة، واحتجزت بعضهم في معسكرات اعتقال عسكرية.
وتسارعت وتيرة توقيف أهالي تيجراي العرقية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأجزاء أخرى من البلاد منذ أن تعرضت القوات الحكومية لهزيمة قاسية ضد الجبهة الشعبية في أواخر يونيو، وفقًا لمنظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية وغيرها من منظمات الحقوق الدولية والمحلية.
ويوم الثلاثاء الماضي، حث آبي أحمد "جميع الإثيوبيين القادرين" على حمل السلاح ضد جبهة تحرير تيجراي، وهي دعوة يمكن أن تضع حدًا لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة بشأن نزاع تيجراي في أواخر يونيو ويمكن أن تنذر بوقوع أعمال عدائية جديدة في المنطقة وما بعدها.
وتعتبر الاعتقالات علامة أخرى على انتشار الحرب في تيجراي - حيث قالت الولايات المتحدة إن الحكومة وحلفاءها ينفذون تطهيرًا عرقيًا - عبر بقية إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا والتي ظلت لفترة طويلة ركيزة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية أخرى القوات الحكومية، التي تقاتل إلى جانب جنود من إريتريا وميليشيات من أجزاء أخرى من إثيوبيا، بارتكاب فظائع ضد المدنيين وتدمير المستشفيات والبنية التحتية الحيوية الأخرى. وقال المسئولون الغربيون إن حكومة آبي أحمد تمنع المساعدات الإنسانية عن ملايين الأشخاص في المنطقة وباتوا على حافة المجاعة.
وفي تقرير صدر الثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية إن مقاتلين تابعين للحكومة يستخدمون الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح حرب في تيجراي. وتنفي الحكومة أنها تعمدت مهاجمة المدنيين أو تقوم بعمليات تطهير عرقي. وقالت إنها تحقق في مزاعم العنف الجنسي. كما اتهمت مقاتلي جبهة التحرير الشعبية بارتكاب فظائع ضد أفراد من أعراق أخرى، وهي تهمة تنفيها الجماعة.
يقول معتقلون سابقون وباحثون في منظمة العفو الدولية، يُحتجز مئات من التيجرايين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مع القليل من الطعام والماء وفي ظروف صحية غير آمنة.
قالت المتحدثة باسم آبي أحمد، بيلين سيوم ولدايس، إن السلطات تلاحق عملاء مشتبه بهم في جبهة التحرير الشعبية من أعراق مختلفة، حيث لا تزال إثيوبيا في حالة تأهب أمني مشددة بسبب الحرب.
