عبدالرحيم على: حل مجلس شورى الإخوان فى تركيا ضربة قوية للحرس القديم
القرارات التى اتخذتها دول بالاتحاد الأوروبى ضربة موجعة للجماعة الإرهابية
النظام الحالى جادّ فى تنفيذ العقوبة.. والعفو عنهم غير وارد فى قاموس الوضع الراهن
تمر اليوم الذكرى الثامنة لفض اعتصام رابعة، الذى نظمته جماعة المعزول محمد مرسى، مسئول مكتب الإرشاد في الرئاسة المصرية، وهذا ليس تندرًا أو سخرية لا سمح الله، بل هي حقيقة أثبتتها الجماعة طوال فترة حكمها، التى لم تستمر سوى عام، كان هو الأسوأ على المصريين، بشكل عام، فانهارت الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، وعلى المستويين الداخلى والخارجى.
وبعد هذه السنوات من عزل الإخوان سياسيًا، وفض اعتصامهم الإرهابى، وما مروا به من حالات تخبط هنا وهناك، ومحاولاتهم التودد لأنظمة كانت على خلافات مع الدولة المصرية، وتلاعب بعض الأنظمة الغربية بهم لم يتبق منهم سوى عدد قليل من المنابر الإعلامية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد اتجهت الجماعة في الداخل لحالة من حالات الكمون وانخفت صوتها تماما خصوصا بعد تجفيف منابعها الاقتصادية، وتحولت خلاياها إما إلى خلايا نائمة أو عنقودية سعيًا في تفكيك الجبهة الداخلية للدولة المصرية، وزعزعة استقرارها، تلك الخلايا تحاول من خلالها صناعة تكوينات فكرية جديدة، تعيد من خلالها صياغة الإشكاليات والعثرات التى لحقت بها على المستوى السياسى والاجتماعي والتنظيمى.
وحسب الباحث في الإسلام السياسى، عمرو فاروق، فإن جماعة الإخوان تدرك وقواعدها أنها لم تعد أحد مكوّنات الحالة السياسية المصرية، وأنها لن تصبح رقمًا في معادلة الحكم لمرحلة زمنية طويلة، بناءً على ترتيبات المشهد السياسى الجديد، وفى ظل «الجمهورية الجديدة»، التى تضع ضمن توجهاتها القضاء التام على أي مرتكزات إخوانية في مفاصل الدولة المصرية عبر تشريعات قانونية ودستورية.
عدد كبير من القيادات المؤثرة فكريًا وتاريخيًا في جماعة الإخوان يقبعون حاليًا داخل السجون المصرية، بعد محاكمتهم قضائيًا بتهم متعلقة بالتطرف والإرهاب، حصدوا خلالها العشرات من الأحكام النهائية ما بين الإعدام والمؤبد، والتى من شأنها أن تجعلهم خارج الخدمة التنظيمية، لا سيما أن النظام السياسى المصرى الحالى جدّ في تنفيذ العقوبة وأن مسألة العفو عنهم غير واردة في قاموس الوضع السياسى الراهن.
أما على مستوى الخارج فقد أكد الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، أن حل مجلس شورى الإخوان في تركيا ما هو إلا ضربة للحرس القديم ونهاية مرحلة سيطرت فيها أفكار سيد قطب على التنظيم الدولى وجماعة الإخوان التقليدية، مشيرا إلى أنهم يمهدون الطريق لبداية مرحلة جديدة، مرحلة الإخوان الجُدد أو (الإخوان الديمقراطيون) برعاية أمريكية، في محاولة لاستعادة تجربة الربيع العربى الذى خرب بلادنا من جديد.
وقد أصبح التنظيم الدولى يسير في عدة اتجاهات متعاكسة، بسبب حالة الارتباك التى تسيطر عليه، وهذا يمكن قراءته بشكل واضح من خلال التحركات التى تمت خلال الفترة الماضية، بما فيها لقاء القيادات بحزب السعادة التركى المعارض، ثم العودة لتبرير الأمر من خلال بيان توضيحى، جاء تحت عنوان «شكر وتقدير» للنظام التركى، بينما هاجمته عناصر بارزة في التنظيم واعتبرته إهانة، إلى إغلاق وحل المكتب الإدارى للجماعة داخل الأراضى التركية.
وتأتى مساعى التنظيم الدولى للإخوان للعودة للساحة الإقليمية والدولية - بعد أن لفظه الشعب المصرى وأغلب شعوب المنطقة العربية- خاصة بعد فوز المرشح الديمقراطى للانتخابات الأمريكية جو بايدن، ولكن كما يقول المثل العربى «أتت الرياح بما لا تشتهى السفن»، بعد الموقف المصرى في أحداث غزة الأخيرة، وتوافق الإدارة الأمريكية معه، وتبنى وجهة النظر المصرية، والذى بدد كثيرا من هذا الحلم.
ومما يصعب من تحقيق «حلم العودة» عدد من العناصر التى شكلت مجتمعة عدم إمكانيات العودة والتى من بينها الصراعات الداخلية للجماعة، خصوصا بين مجموعتى تركيا ولندن، وكذلك الصراعات بين إخوان الداخل والتنظيم الدولى، ومحاولات شباب الجماعة في الداخل من وقت لآخر إجراء انتخابات للإطاحة بالقيادات التاريخية.
هذا بجانب تلقى الجماعة وتنظيمها الدولى عددا من الضربات على مستويات مختلفة كان أهمها تقارب العلاقات المصرية مع كل من قطر وتركيا، واتخاذ الأخيرة إجراءات للتضييق على العناصر الإخوانية المتواجدة على الأراضى التركية كذلك قنوات الجماعة الإعلامية.
كما شكلت القرارات التى اتخذتها العديد من دول الاتحاد الأوروبى بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، ووضعها على قوائم التنظيمات الإرهابية، ووضع الجمعيات والكيانات الأهلية التى تنشط تحت مظلة الجماعة ومسارات أموالها تحت الرقابة القانونية لتلك الدول، ضربة موجعة لجماعة الإخوان، ومخططاتها للانتشار والتوغل داخل المجتمعات الأوروبية، والسعى لتحسين صورتها وتشكيل جماعات ضغط للتأثير في صناعة القرار بتلك الدول بما يخدم أهداف التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.
يذكر في هذا السياق القرارات والتدابير الأمنية والقانونية التى اتخذتها فرنسا وألمانيا وهولندا، والعديد من دول العالم، وكان آخر تلك المواقف الرادعة لجماعة الإخوان الإرهابية قرار المجلس الوطنى النمساوى يوم الخميس الماضى ٨ يوليو الجارى بإصدار «قانون مكافحة الإرهاب»، ويشمل الحظر كلا من: «داعش، تنظيم القاعدة، الإخوان المسلمين، حزب الله، حركة حماس»، والجماعات الأخرى المدرجة في اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبى كجماعات أو شركات أو منظمات أو فروع لتلك الكيانات الإرهابية أو حلفاء لها.
وأخيرًا؛ لم تنجح جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى، في تحقيق مكاسب حقيقية لها سواء داخل مصر أو خارجها، وبمصالحة قطر وتركيا مع مصر، تفقد الحركة الدعم المطلق لأهم حليفين إقليميين لها، وإن كانت الدوحة وأنقرة ترفضان تصنيف الحركة في قوائم الإرهاب - على عكس ما تريد القاهرة - أو تسليم قياديها.
إرهاب الميدان
شهدت تلك الفترة عمليات إرهابية استهدفت القوات المسلحة المصرية تحت سمع وبصر المعزول مرسى وجماعته، وغيرها من الأحداث المأساوية التى ارتكبتها فصائل سلفية متحالفة مع الجماعة، وعمليات الإقصاء للآخر السياسى والدينى التى انتشرت في محاولة من الجماعة لتنفيذ خطة تمكينهم من الدولة المصرية، كل هذا تم مواجهته ومكافحته بثورة عارمة قام بها الشعب المصرى في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وكان للجيش الوطنى دور في غاية الأهمية في الحفاظ على هذه الثورة العظيمة إلى أن حققت هدفها بعزل الإخوان من الحكم.
وبعد اعتصام عدد كبير من مؤيدى المعزول محمد مرسى لمدة ٤٥ يوما في عدة ميادين، وفى الساعة السادسة والنصف صباحا من صباح يوم الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠١٣ بدأ تحرك قوات من الشرطة تجاه المعتصمين في ميدانى رابعة العدوية بالقاهرة وميدان نهضة مصر بالجيزة وأغلقت الطرق المؤدية إليهما، وصاحبت القوات جرافات للعمل على إزالة حواجز وضعها المعتصمون.
قبل بدء العملية؛ أعلنت الشرطة أنها ستوفر ممرات آمنة لخروج المعتصمين. ثم تبع ذلك في نحو الساعة الثامنة صباحا إطلاق كميات كبيرة من القنابل الدخانية المسيلة للدموع، وفى نحو التاسعة صباحا تقدمت قوات الشرطة لفض اعتصام ميدان نهضة مصر أولًا، وصاحبت الشرطة مجموعات باللباس المدنى أزالت الخيام واللافتات المؤيدة للمعزول. أظهرت الشرطة مقاطع فيديو تبين العثور على أسلحة وذخائر داخل نعوش في الاعتصامين.
وبعد فض الاعتصام أوقفت الحكومة حركة كافة القطارات في جميع المحافظات. وفرضت حظر التجول في ١٤ محافظة وأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في مراكزها وأقسامها بعد تعرض عدد من المنشآت الشرطية والكنائس وبعض المبانى لاعتداءات وتفجيرات وحرائق قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، وذكرت في بيان لها أنها رصدت تعليمات من قيادات للإخوان لمهاجمة مقرات الشرطة.
مساء يوم ١٤ أغسطس؛ عقد وزير الداخلية، محمد إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه مقتل ٤٣ شرطيًا و١٤٩ مدنيًا. وقال الوزير إن الشرطة «استخدمت أسلوب التدرج مع المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وخراطيم المياه والغاز، قبل أن تتفاجأ بالتحصينات التى اتخذها المعتصمون ولجوئهم إلى استخدام السلاح الحي والخرطوش، في ميدان رابعة العدوية».
أين ذهبت روابط وحركات «أدباء ضد الانقلاب"؟
وقال نجيب محفوظ في إحدى رواياته «آفة حارتنا النسيان»، وصدقت مقولة نجيب محفوظ ليس على الحارة فقط بل على عموم القطر المصرى، وتلقت جماعة الإخوان الإرهابية هذه المقولة ووضعتها ضمن استراتيجيتها في التعامل مع الشعب المصرى، وما يثبت هذا موضوعنا اليوم عن الحركات والروابط التى ظهرت في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وما قبلها بقليل وتحديدا وقت اعتصام وزارة الثقافة، الذى كان بمثابة الضربة الأولى والأقوى، في هدم أسطورة الجماعة للتربع على عرش مصر.
فقد ظهر في هذه الفترة عدد ليس بالقليل من الحركات الثقافية والأدبية، التى تردد شعارات وأفكار الجماعة منها على سبيل المثال لا الحصر، مبدعون من أجل التغيير، أدباء ضد الانقلاب، تيار هوية، جبهة التغيير في اتحاد كتاب مصر، والذين أصدروا بيانًا موقعًا من ٢٠١ عضو من أعضاء الاتحاد، منهم ١٤ عضوًا في مجلس الإدارة الحالى للاتحاد.
ومن بين مؤسسي تيار هوية أساتذة في الجامعات المصرية، عين شمس والقناة، وتمت ترقيتهم في السنوات الأخيرة بين رؤساء أقسام وعمداء كليات، ولم يلتفت المسئولون في التعليم العالى لموقف هؤلاء من الدولة المصرية والشعب المصرى، وكأن الدولة كافأتهم على مواقفهم العدائية لهذا الشعب.
وللإجابة عن سؤال العنوان لعدم الإطالة فقد تخلص هؤلاء من الأسماء القديمة لتلك الحركات وتم استبدالها بأسماء جديدة يسبقها ملتقى كذا أو صالون كذا، حتى تظهر في ثوب جديد يتماشى مع الجمهورية الجديدة كنوع من التقنية التى دأبت الجماعة على استخدامها في التعامل مع الأزمات، وزيادة في التخفى داخل هذه الكيانات الجديدة، بدأت القيادات في إصدار بيانات مؤيدة للدولة، في بعض الأحيان، حتى يتم السماح لهم بممارسة أنشطتهم الثقافية الدعوية الإرهابية.
وتتركز هذه الأنشطة على مناقشة إبداعاتهم التى تعد في المقام الأول خطب وعظية يتحدثون فيها عن مجموعة القيم وقت المحن كالصبر على البلاء، والتعاون في السراء والضراء، وأن يد الله مع الجماعة وأهمية الخلافة الراشدة ولا يفوتهم الحديث عن قضايا المرأة التى تتركز في أدبياتهم على الحجاب كرمز للعفة والتفوق في الحياة، وكذلك دور المرأة الصالحة في تربية الأبناء، وأهمية هذا الدور، وذم خروج المرأة للعمل لأنها بذلك تهمل وتقصر في وظيفتها الأساسية، تلك الموضوعات وغيرها من هذه العينة التى تعد أدبا وثقافة ووعيا لدى هذه الحركات.
وإذا كان سؤال العنوان استطعنا الإجابة عنه فهناك سؤال لا نملك الإجابة عنه ألا وهو: لماذا لا تلتفت الدولة المصرية حتى الآن لهذه الكيانات؟ ولماذا يتم تقليد هؤلاء وظائف عليا وترقيتهم في تلك الوظائف والتعنت والتضييق على غيرهم؟.
«المغير» وحقيقة السلاح داخل الاعتصام
وظلت جماعة الإخوان الإرهابية في كذبها بعدم وجود سلاح داخل اعتصام رابعة حتى جاء الرد الحاسم من أحمد المغير، فتى الشاطر المدلل، وأحد قادة الاعتصام، وواحد من الوجوه البارزة في دعم الإرهاب والتحريض على العنف.
وتساءل «المغير» في تدوينة طويلة كتبها على موقع فيسبوك عام ٢٠١٦، في ذكرى فض اعتصام رابعة، على السؤال «هل اعتصام رابعة كان مسلحا؟»، ليجيب على نفسه قائلا إن الاعتصام كان فيه «كلاشات وطبنجات، وخرطوش وقنابل يدوية، ومولوتوف، وربما أكثر من ذلك».
واستنكر «المغير» خروج ٩٠ في المائة من هذا السلاح من الاعتصام قبل الفض بيومين؛ مؤكدًا أن هذا حدث بسبب «خيانة أحد المسئولين الكبار في الجماعة»، مدعيا أن «كم السلاح الكبير كان كافيا لصد قوات الأمن التى فضت الاعتصام».
وفى نفس المنشور؛ يشيد الإخوانى بنقطة تجمع طيبة مول الموجودة في رابعة، لافتا إلى أنها كانت «نقطة تجمع للجهاديين»، الذين احتفظوا بأسلحتهم كاملة، وأطلقوا الرصاص صوب قوات الأمن في بداية الفض، مما أدى لمقتل عناصر من قوات الشرطة.
وبعد تداول المنشور على نطاق واسع حينها، قام المغير بحذفه، إلا أنه خرج من جديد في اتصال هاتفى مع أحد مذيعي قناة «الشرق»، يكرر ذات الكلام، ويؤكد أن هذا السلاح كان كافيا لحماية المعتصمين، مستشهدا بما حققته المجموعات الإرهابية في سوريا من انتصارات في حلب حينها.
تهديدات أطلقت بمنصة الدماء
محمد عبدالمقصود:هدد «الداخلية» بعد دعوتها لفض الاعتصامات قائلًا: «لو أرادت فض الاعتصام جرب وهتشوف».
عاصم عبدالماجد:ظهر بجلبابه قائلًا: الأغبياء أدخلوا رقابهم تحت المقصلة، ولا بدّ أن ندوس الآن، والموت في سبيل مرسي هو جهاد، وأن الشرطة لن تستطيع فض الاعتصام.
البلتاجي:
كان له تهديد واضح وصريح بوقف عمليات القتل التي تجري في شبه جزيرة سيناء فور عودة المعزول.
أسامة نجل محمد مرسي: قال مهددًا مصلحة مصر: «لا نراهن، وعلى جثة الثورة لا نفاوض».
تسلسل زمنى للأحداث
21 يونيو 2013
أنصار المعزول مرسى يتجمعون في ميدان رابعة العدوية دعما له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة «تمرُّد» وقوى مدنية أخرى
23يونيو 2013
قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية المختلفة أسبوعا لحسم خلافاتها.
26 يونيو 2013
مرسى يعلن تمسكه بموقفه، ويتهم أنصار الحزب الوطنى المنحل بالوقوف وراء الحملة ضده، ويأمر بإجراءات قانونية ضد بعضهم.
28 يونيو 2013
أنصار مرسى يتجمعون مجددا في ميدان رابعة العدوية لدعمه ضد مظاهرات مناهضة منتظرة نهاية الشهر ذاته، ويعلنون الاعتصام بالميدان.
30 يونيو 2013
مظاهرات حاشدة ضد مرسى في ميدان التحرير وأمام قصر «الاتحادية» الرئاسى ومناطق أخرى بالبلاد.
1 يوليو 2013
قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية ٤٨ ساعة إضافية للخروج بحل للأزمة السياسية، وبدء اعتصام آخر لأنصار مرسى من التيارات السلفية «حازمون» في ميدان النهضة بالجيزة.
2 يوليو 2013
مرسي يعلن رفضه ضغوط المتظاهرين، وأعداد المتظاهرين في ميدانى رابعة العدوية والنهضة تزيد، مع وقوع صدامات عند أطراف مواقع الاعتصام.
3 يوليو 2013
وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يعلن - في حضور ممثلين لقوى سياسية معارضة وشخصيات دينية - عن خارطة طريق تشمل عزل مرسى وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا. وتزامن مع ذلك احتجاز الرئيس المعزول في مكان غير معلوم. وقد تسببت هذه الإجراءات في غضب عارم بين أنصار مرسى في ميدانى رابعة والنهضة، وخروج مظاهرات في مناطق متعددة ضد عزله.
5 يوليو 2013
أنصار لمرسى يتوجهون إلى دار الحرس الجمهوري أملا في إطلاق سراحه، ويعلنون الاعتصام هناك مع تزايد أعداد المحتجين وحدوث مناوشات مع الحرس الجمهورى.
8 يوليو 2013
فض اعتصام أنصار مرسى أمام دار الحرس الجمهورى.
26 يوليو 2013
: مظاهرات دعا إليها السيسي لتفويضه والجيش بمواجهة ما سماها «جماعات الإرهاب المحتمل».
27 يوليو 2013
اشتباكات عند منطقة النصب التذكارى بالقرب من موقع اعتصام رابعة العدوية بين أنصار مرسى وقوات الأمن.
31 يوليو 2013
مجلس الوزراء يفوض وزير الداخلية بإعداد الخطط اللازمة لفض اعتصامى رابعة والنهضة.
14 أغسطس 2013
قوات الأمن تنفذ قرار فض اعتصامى أنصار مرسى فجرًا.
