أرسل أحمد شريف استغاثة إلى “البوابة نيوز”، من الاجراءات الظالمة التى تعرض لها خلال تسلمه لشقة الإسكان الاجتماعي، لكونه صحفيًا فقط.
ويقول أحمد : "انا أحمد شريف كاتب صحفي وأود أن أعلمكم بشكوتي بشأن الإسكان الاجتماعي وأحد البنوك ففي عام 2017 قدمت كأي شاب يطمح إلى الحصول على شقة من ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل بالإعلان التاسع ليتم تحويلي إلى الإعلان العشر وبعد قرابة الخمس سنوات من دفع الأقساط بشكل منتظم تم الاستعلام عني وتحويلي لأحد البنوك ليتم رفضي وتحويلي من قبل جهاز التمويل العقاري إلى بنك مصر بعد طلب منهم هذا الأمر وبالفعل تم الموافقة علي من قبل البنك لاستفائي كافة الشروط و بعد تسليم كافة المستندات المطلوبة وفتح حساب بنك لتحويل المبلغ المطلوب ودفع الأقساط المطلوبة.
وتابع : “وتم إبرام عقد معي وتوثيقه بالشهر العقاري بعد تخصيص وحدة لي ومن ثم قمت بتوقع عقد ابتدائي وشيكات بالاقساط المتبقية، التي سأقوم بسدادها على عشرين عام كما يشترط التمويل العقاري وبسؤال موظف البنك هل من إجراءات أخرى أخبرني بأنه لا يوجد أي إجراءات أخرى واني كل ما سأفعله هو دفع القسط الأول في الحساب الذي فتح لي ومن ثم بعد ثلاث أو أربع اشهر سأستلم العقد النهائي”.
وواصل: “ ولكن في اليوم التاني تفاجأت بمكالمة هاتفية من البنك تخبرني بأنه علي تحويل راتبي إلى البنك وكتابة تعهد من المؤسسة التي أعمل فيها بذلك، وهذا الأمر يصعب تطبقه لأني أعمل بمؤسسة لها سياستها الخاصة ومنها عدم تحويل الراتب إلا للبنك الذي تتعامل معه المؤسسة وبسأل الموظف البنكي لما هذا الإجراء التعجيزية قال لي لكوني صحفي وأن هذا الإجراء يتم اتخاده لاصحاب هذه المهنة، وبعد معرفتي بهذا الأمر أصبت بصدمة وذهول لعدم إخباري قبل أن أبرم أي عقود مع البنك بأن هذا الشرط سيفرض علي وأن هذا الأمر يعد تعسفا و تعجيزي بالنسبة لي، بالرغم أنه من حقي أن أحصل على الشقة التي أبرمت عقدها لكوني مستوفي كل الشروط ولكون البنك لديه الضمانات الكافية للحفاظ على حقه”.
وأضاف : “ ومن جانبي عرضت على البنك أن امنحه ضمانات أخرى ولكنه يتعنت في هذا الشرط الذي لم يطلعني عليه من الأساس مما يعد هذا مخالفة صريحة في حق اي مواطن يحاول أن يحصل على حقه الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله أن من حق كل مواطن شقة بمشروع الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، فلماذا كل هذا التعجيز وفي مصلحة من، لذا أوجه شكوتي إلى كافة الجهات المعنية بدءا من مجلس الوزراء والبنك المركزي و صندوق التمويل العقاري ، وأرجو البت فيه، اسمي بالكامل أحمد شريف محمد عبده ورقم هاتفي 01009893970".
