تحتفل تونس اليوم 13 أغسطس من كل عام بعيد المرأة، ويعد هذا الاحتفال تعبيرا عن ذكرى لتبني قوانين الأسرة والأحوال الشخصية التي تحوي تغيرات جوهرية من أهمها تعدد الزوجات، وجعل الطلاق بيد المحكمة بديلا عن الرجل وسحب القوامة من الرجل.
تأتي احتفالات التونسيات هذا العام في خضم الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث تتصدر المرأة قوائم الأحزاب، وكذلك تنافس عدة تونسيات لكسب معركة الرئاسة.
وأصبحت المرأة التونسية لها أكبر أصوات انتخابية في أعداد المواطنين المقيدين في سجل الانتخابات فهناك ما يقرب من 4 ملايين سيدة من بين 7ملايين شخص يحق لهم التصويت .
وتقول الدكتورة بدرة جعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، إن عيد المرأة أفضل الأعياد التي تعيشه المرأة التونسية، تلك المرأة الحرة المناضلة، الفاعلة في المجتمع".
وتؤكد المنظمات في تونس على وعي التونسيات بقضايا وطنهن ومطالبهم المشروعة وخاصة هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد من أجل الدفاع عن مكاسب الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة والأمية والتهميش وكل مظاهر العنف .
ويطالب نساء تونس بتفعيل البروتوكولات والمواثيق وكل النصوص القانونية سواء كانت دولية أو وطنية لحقوق النساء من شأنه أن ينهض ويغير من واقع النساء العاملات في القطاع الزراعي والصناعي وأصحاب المشاريع الصغيرة وحاملات الشهادات العليا والعاطلات وربات البيوت وذوات الإعاقات .
وتدعو الحكومات القادمة بالاهتمام وبحث قضايا النساء للقطع مع المشاهد المهينة واللاإنسانية ومنها القتل في حوادث الطرقات وفي المسالك الفلاحية أثناء نقل العاملات وغياب التغطية الاجتماعية واستغلال الأطفال القصر للأعمال المنزلية والاتجار بهم.
كما تشدد على مزيد تشريك المرأة في الحياة العامة و المشهد السياسي وتطبيق مبدأ التناصف بما يضمن المساواة التامة في تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة معدل مشاركتهن في سوق الشغل والقطع مع سياسة التهميش تجاههن حسب نص بيان مشترك للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي .
