الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"مقويه بنتها عليا".. المتهم بقتل حماته وطفلته يبرر جريمته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل طفلته وحماته بسبب خلافات زوجية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإحالته للطب الشرعى لأخذ عينة من دمائه لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

 كشفت التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتين داخل مصرف مائي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة وكذا سيارتي إسعاف.

 وفرضت القوات طوقا أمنياً بمحيط العثور على الجثتين، وبانتشالهما تبين أنهما لربة منزل وطفلة لم تكمل عامها الأول وبالفحص تبين إصابة الأولي بجروح ذبحية وطعنات بالجسد، والثانية غريقة دون وجود إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المجني عليهما وتبين أنهما "سالمه م" ربة منزل، وطفلة تدعى "فريدة" حفيدة المجني عليها الأولى لابنتها.

 وبإبلاغ اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذي شكل فريق بحث مكبر لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة والتي توصلت جهوده بعد التحفظ على الكاميرات وتفريغها أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل والدة الطفل وزوج نجلة المجني عليها الأولى، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة وتحديد مكان المتهم أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.

 وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته والتي انفصلت عنه قبل 5 أيام وأثناء محاولته إرجاعها لعصمته مرة أخرى رفضت هى ووالدتها، وأضاف المتهم أنه أعد العدة لقتل حماته والتربص بها وأنه كان تحت تأثير المخدر الذي قاده إلى ارتكاب جريمته.

 ويوم الواقعة ركض خلف والدة زوجته التي كانت في الشارع حاملة طفلته وعند اقترابها من المصرف محل العثور على جثتهما باغتها من الخلف بسلاح أبيض مطواة يذبحها من منطقة الرقبة وسدد عدة طعنات لها وألقاها داخل المصرف وكذا ألقى نجلته ولاذ بالفرار، قائلا: "مقويه بنتها عليا وطلقتها منى".

 تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.