شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة كافة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية.
وأشار “هانى”، إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة"على مدار عام"،تحديداً في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيه 2021، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تضمن التقرير الإشارة إلى قيام الإدارة بفحص 224 من الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ ووجه ببحثها عن طريق لجنة من الإدارة،بجانب تلقى وبحث 77 شكوى من الشكاوى التي وردت من هيئة الرقابة الإدارية خاصة بمرافق ومصالح حكومية التي تشرف عليها أجهزة المحافظة والموظفين العموم،علاوة على المشاركة في 64 لجنة من اللجان التي تم تشكيلها بقرار من السيد المحافظ أو بتكليفه للسكرتير العام والمساعد،فضلاً عن التحقيق في 33 من الموضوعات ذات الطابع المالي والإداري بتكليف أو توجيه من السيد المحافظ
كما أوضح "دسوقي" أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه107من الحملات التفيشية المفاجئة شملت كافة الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية بواقع55 زيارة للوحدات المحلية والمدارس و52 زيارة للمديريات الخدمية،فيما تم المشاركة في عمل 211 معاينة لكنائس ومباني خدمية من خلال اللجنة المشكلة بالقرار 146، ، بخلاف المشاركة في 192 لجنة من لجان تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة
