تحركت منذ يومين، حملة سرية، بناءً على معلومات وردت للأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم تم ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه طبيعية "لم يذكر اسمه"، يقوم بالغش والتدليس بشأن تعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات خطوطها متهالكة، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لترا، دون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية، ومن ثم تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، والتي قررت إرسال عينات للتحليل بالمعامل المركزية وإعدمها في حال عدم مطابقتها للمواصفات.
وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إنه يتم بذل الكثير من الجهد للرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتجات المغشوشة للمستهلكين، وأن هناك طريقة سهلة لمعرفة الفرق بين المياه المغشوشة، فإن المياه المعدنية لا يترتب على رجها حدوث فقاعات بعكس مياه الصنابير، مؤكدا ان زجاجة المياه المعدنية لا تعبأ بالكامل حتى فتحة الزجاجة.
من الناحية الاستراتيجية
من ناحيته، قال الدكتور نور عبد المنعم، الخبير الاستراتيجي فى شؤون المياه: لا يوجد في مصر مياه تسمى مياه معدنية، وإنما هي مياه نقية أو مياه جوفية، والمياه النقية هي مياه شرب عادية مفلترة اي انها منقاه ومرشحة ومطهرة لدرجة عالية من الجودة وكذلك هناك مياه جوفية وهي التي تستخرج من على عمق أكثر من 70 متر، وما دون ذلك لا يطلق عليها مياه جوفية إنما يطلق عليها مياه نقية، متابعا أن معظم أنواع المياه التي تباع بالأسواق المصرية هي مياه نقية باستثناء مياه كفر الأربعين بمحافظة القليوبية التي يستخرج منها "مياه بركة"، وكذلك التي تستخرج من سيوة "مياه سيوة"، وباقي المياه جميعها جوفية غير عميقة مرشحة من مياه النيل بالدلتا، يوجد في مصر نحو أكثر من 17 مصنع مياه شرب نقية أو جوفية تنزل الأسواق المصرية.
وتابع: يحدث على فترات متباعدة نوعا من الغش التجاري بالمياه المباعة من حيث الترشيح الذي لا يتم بدرجة يسمح بها جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين وسبق من عدة سنوات أن قامت وزارة التموين بغلق نحو 7 مصانع من المياه النقية أو المعدنية أو الجوفية التي كانت تنزل الأسواق وتسبب ذلك في أزمة نتيجة زيادة الطلب على المياه المعدنية أو الجوفية أو النقية وبالتالي يزداد الطلب على تلك الأنواع من الزجاجات المائية في الصيف وأوقات الحر لتستغل هذه المصانع تلك الفترة وتقوم بالغش التجاري بمنتج المياه المباعة أو مياه التموين.
المخاطر
وأكد أن مخاطر المياه هي ضارة بالصحة طالما غير منقاة أو غير مفلترة أو غير مطهرة لأن شأنها في ذلك شأن المياه التي تأتي إلينا بالمنازل وتخرج من محطات المياه غير مشرحة وغير منقاة وغير معالجة وهي تؤثر على أمراض الفشل الكلوي والالتهابات الفيروسية الكبدية وتؤدي إلى الوفاة.
مراحل تصنيع المياه في مصر
كافة أنواع المياه التي تأتي إلينا بالمنازل أو بالزجاجات التي تباع تمر بثلاث مراحل، الأولى: هي مرحلة الترشيح والتي يقلع منها الاتربة والشوائب، الثانية: مرحلة التطهير من الجراثيم والميكروبات والتي يطلق عليها إضافة الكلور أو الشابة على المياه، الثالثة: مرحلة التوازن أو ضبط العناصر الثقيلة في المياه التي تتناسب مع جسم الإنسان مثل الحديد والكالسيوم والنحاس وماشابه ذلك، بعد تدقيق مرحلة العنصر الثقيل تكون المياه صالحة للشرب أو للاستخدام الآدمي.
من الناحية القانونية
قال المحامي الدكتور هاني سامح، أستاذ النقض: إن هذا العمل يخضع لقانون قمع الغش والتدليس والمعاقب عليه بالحبس وتصل لـ5 سنوات، بالإضافة لعقوبات تغريمية تصل لـ100 ألف جنيه، طبقا للقانون الصادر في اواخر الالفية الماضية، الشيء الهام هو الحبس ولكن هناك بعض الثغرات في القانون تجعل بعض المنافذ التي يستفيد منها أصحاب المصانع المغشوشة إذا كانت مواد غذائية أو أدوية، هناك أحكام كثيرة تنتهي بغرامة 100 جنيه فقط، لذلك هذه المافيا والمتلاعبين بصحة وتغذية المواطنين يشعروا ببعض الاطمئنان لبعض ثغرات القانون.
وتابع أنه طبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، والتي تتراوح عقوبته من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع التغريم من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وتقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ، كل هذه الجرائم تخضع وفقا للقرارات الصادرة من وزير العدل لمحكمة أمن الدولة ومحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وهذه الأحكام تكون نهائية ولكن مازالت العقوبات غير رادعة لأنه نادرا ما يتم تطبيق الحبس، وتنتهي بغرامة 100 جنيه كما ذكرنا وتغلق القضية.
وطالب مجلس النواب أن يأخذ بعين النظر بخصوص هذه الثغرات ويصدر قوانين تشدد العقوبة، على سبيل المثال يوجد عقوبات بأحد القطاعات تكون الحد الادنى للحبس سنتين والغرامة لأمور بسيطة تصل لأكثر من 300 ألف جنيه، لذلك يتطلب هذا الأمر تشديد العقوبات بالقوانين، وإنهاء أو غلق هذه الثغرات التي يستفيد منها ويستغلها أصحاب المصانع المغشوشة وهي معلومة كل صاحب شأن بالمجال القانوني والقضائي يعلم هذه الثغرات وكيف يستفيد منها أصحاب المصانع والتي تنتهي بغرامة 100 جنيه.
واكد ان هناك اهمال كبير في مجال السوق الغذائية، مؤكدا ان هذا المصنع يمثل حوالي 1% من عمليات الغش والخداع للمواطنين والتلاعب بالمواد الغذائية، حيث أن ضوابط السوق او الامور الحاكمة لها قليلة جدا، لان الثغرات القانونية تسمح لهؤلاء المتلاعبين بالاستمرار واعادة تكرار العملية او تكرار المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة.
أما عن عقوبة إنشاء مصنع دون ترخيص أو اشتراطات صحية فتكون الغرامة له 100 جنيه فقط، لذلك يتلاعب أصحاب المصانع ببعض المواد القانونية وكذلك هناك فرص للتلاعب بالتحاليل والأمور الفنية بالمنتج المضبوط ويستفيدوا بتكرار هذه العملية مرة أخرى.
