كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 114.4 نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 1.0% عن شهر يونيو 2021.
ويشير البيان الصادر عن الجهاز، ان أهم اسباب هذه الزيادة ترجع ايل ارتفاع اسعار الألبان والبيض بنسبة2.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، مجموعة الدخان بنسبة 1.7%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -3.4%.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.1% لشهر يوليو 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهـر من العام السابق
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 3.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبه نصف في المئه.
فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.3%.
- وعلي عكس المتوقع سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 2.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.3%.
واشار رشاد عبده "الخبير الاقتصادي" أن التضخم يقيس مستوى الأسعار في السوق، مشيرا إلى أن أي متغير يحدث في سعر السلعة يزيد من نسبة التضخم..
وأضاف في تصريحات صحفية أن التضخم يتأثر كثيرا بحالات الطقس، فعند وجود موجة حارة ترتفع أسعار السلع في الأسواق (كالفواكه والخضروات) مما ينعكس تدريجيا على التضخم.
واوضح أن التضخم يتأثر أيضا بسعر الفائدة، فعندما يزداد سعر الفائدة التي تطرحها المؤسسات المالية، ينصب الأفراد مباشرة إلى تلك المؤسسات، وهذا بدوره يقلل من نسبة التضخم، وأن انخفاض معدل البطالة أيضًا يسهم في انخفاض معدل الفقر عن طريق توافر فرص عمل للمواطنين.
في السياق ذاته قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، ان السبب فى ارتفاع التضخم حلول فصل الصيف فى زيادة الطلب على السلع وهذا مؤشرا على وجود ارتفاع في أسعار السلع المحلية.
واضاف في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز إن أحد أهم أسباب التضخم بسبب العتافى فى الاقتصاد العالمى وزيادة حجم الطلب على عديد من السلع الاساسية على مستوى العالم مثل البترول والسلع الغذائية والمعادن، وهو ما ادى لزيادة معدل التصخم فى مصر بنسبة وصلت لنحو ١٪ مع وجود توقعات بموجة تضخمية على مستوى العالم ولكن الراهن على استقرار الوضع الاقتصادى والسياسات النقدية لاحتواء الارتفاع فى الاسعار واستقرار معدلات التضخم
