أكد خبراء لـ«البوابة نيوز» أن كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائي»، والذى أطلقته وزارة التعاون الدولى مؤخرا، يعزز منظور مصر أمام دول العالم ويساهم بشكل كبير فى تكوين نموذج يحتذى به فى عملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة المستدامة بالأخص الدول الأفريقية التى ترغب فى تطبيق مثل هذه التجربة كما يوثق تجربة مصر الرائدة فى تدشين إطار مؤسسى للدبلوماسية الاقتصادية.
ويعد الكتاب هو الأول من نوعه الذى يعمل على توثيق تجربة مصر فى التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، وتدشين إطار مؤسسى للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاث ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
النموذج المصري
وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أهمية كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر الذى يوثق تجربة مصر فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، موضحًا أن هذا الكتاب ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة للغاية، لأنه خلال الـ٧ سنوات بذلت مصر كثيرًا من الجهود فى كل القطاعات لتحقيق كل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما شهدنا خلال السنوات السابقة، فقد نفذت مصر برنامجا إصلاحيا فى المرحلة الأولى وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح مرة أخرى وتحقيق كل المستهدفات وزيادة معدلات النمو وانخفاض فى معدلات البطالة بالإشادات المتوالية من المؤسسات الدولية والائتمان الدولي.
وأضاف، أن هذا الكتاب يكشف كيف عززت مصر قدرتها ومنظورها أمام دول العالم الخارجى وساهم بشكل كبير بأن تكون مصر نموذجا يحتذى به فى عملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة المستدامة، موضحًا أن كل الدول والمؤسسات الدولية ينظرون لمصر على أنها نموذج وضع بصماته سريعا على الساحة الدولية من خلال الرؤية الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة.
ونوه أبوزيد إلى أنه كانت هناك عدة تحديات، خلال الفترة الماضية، من بينها عملية تحديث البنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وإعادة هيكلة استخدام الموارد الطبيعية المتوافرة فى مصر من خلال الاتجاه للتنقيب والبحث عن حقول الغاز والدخول فى مجال جديد مثل الطاقة المتجددة.
وقال: بعد تطبيق البرنامج الإصلاحى والإشادات التى تمت من خلاله كانت هناك رؤية أوسع لزيادة التنمية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية وبالتالى مصر استطاعت مع كل الإشادات الدولية تعزز من وجودها حتى وصلت محفظة التمويل الإنمائى فى مصر ٢٥مليار دولار.
رسالة للعالم حول برنامج ناجح
ومن جهته قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن الدولة المصرية بدأت تنفيذ ما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية وهى واحد من المصطلحات الموجودة على مستوى العالم وفى بداية تطبيق هذا الأمر كان متعارفا عليه عالميًا وهو نهج مرتبط بالسلوك الاقتصادي، ولكن ليس خاصا بالدولة ذات نفسها وكيف يتم اتباعه من جانب دول أخري، وكان المتعارف عليه قديما أن هذا النهج أو الدبلوماسية الاقتصادية هى من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة أو الدول الآخذة للنمو، وكيف تتبع الدبلوماسية الاقتصادية للدول الغنية والدول المتقدمة، والآن بدأ المفهوم أكبر من ذلك كيف أن فى تجربة رائدة فى الجانب الاقتصادى كيف يمكن تعميمها وكيف تكون هناك دروس مستفادة يستطيع كثير من الدول ذات الاقتصادات المشابهة أو التى ترغب فى عملية إصلاح اقتصادى أن تستفيد من هذه التجربة.
وأضاف: من هذا المنطلق جاء كتاب الدبلوماسية الاقتصادية يتم فيه توضيح برنامج إصلاح اقتصادى والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، وأن يكون مرتبطا بجزء لا يقل أهمية وهو الشق الاجتماعى وأيضا برنامج الإصلاح الاقتصادى يسعى لإصلاحات على السياسات المالية والنقدية دون أن يترك الجانب الاجتماعي.
توثيق التجربة المصرية
وقال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إطلاق وزارة التعاون الدولى كتاب«مبادئالدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائي»، يعد الأول من نوعه الذى يعمل على توثيق تجربة مصر فى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، وبحضور ممثلى أعلام الاقتصاد فى العديد من المؤسسات الدولية والعالم وكبار الاقتصاديين والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن الكتاب يوثق تجربة مصر الرائدة فى تدشين إطار مؤسسى للدبلوماسية الاقتصادية، ويعكس التجربة المصرية الرائدة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائي.
وأكد أن الكتاب يوثق آليات التعاون الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى مصر، مشيرًا إلى أهمية سرد خارطة مشروعات التمويل التنموى لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولى من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية، والتى تقوم على أسس ومبادئ علمية واضحة، وتم تنفيذها بخبرات وطنية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية ٢٠٣٠.
وشدد زكريا، أن كتاب«مبادئالدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائي» يعدمرجعًا مهمًا للدول الناشئة للاستفادة بالخبرات الكبيرة سواء من المشاركين به من المؤسسات الدولية أو من خلال تجربة مصر الرائدة فى التعاون الدولى من مشروعات قائمة على أرض مصر تعد نموذجا لقوة مصر الاقتصادية وثقة مؤسسات العالم المالية والاقتصادية بها، حيث يستهدف الكتاب تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي.
