لأول مرة في مصر يتم إنشاء مركز للتحكيم وتسوية المنازعات المالية التي تنشأ في القطاع المالي غير مصرفي، لقطع الطريق الكبير والجهد المبذول من قبل العاملين في القطاع من الشركات والمستثمرين لإنهاء منازعاتهم من خلال خبراء متخصصين يعملون في القطاع يسعون لإنهاء هذه النزاعات في أسرع وقت وبتكلفة منخفضة .
الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها المنوط بها الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، بدأت في تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم وتسوية النزاعات المالية غير مصرفية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 ،وتم تعيين الدكتورة ماريان قلدس مديرا تنفيذيا للمركز ، والتى شغلت عدة مناصب بوزارة العدل، كان اخرها مستشار بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية والتى تتمتع بخبرة كبيرة، فهي من جامعة القاهرة و دكتوراه في القانون من جامعة مونتريال بكندا.
وكشفت "قلدس " في حوار لـ"البوابة نيوز"، عن إجراءات عمل أول مركز لتسوية المنازعات المالية غير مصرفية في مصر مؤكده أنه سيتم تلقي طلبات فض النزاعات في أول سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من إنشاء سجل المحكمين والوسطاء بالمركز على أعلى مستوي من الخبرة والكفاءه.
وإلى نص الحوار:.
■ ما أهمية إنشاء مركز التحكيم المصرى لتسوية المنازعات؟
المركز المصري للتحكيم الاختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية له شخصية اعتبارية مستقلة لا يهدف إلى الربح أنُشئ بموجب قرار رئيس الجهورية رقم (335) لسنة 2019 والذي ينعقد إليه الاختصاص منفرداً بالتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، سواء كانت منازعات فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو المستثمرين أو فيما بينهم وبين الشركات أو الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات وهذه الجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
وروعى عند تفعيل مركز التحكيم المصري السمات الخاصة لبعض الأنشطة والتي تلائمها اعتماد آلية التحكيم مثل أنشطة التأمين والتمويل العقاري وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عمليات نقل الملكية خارج المقصورة، الاستشارات المالية وعمليات الاستحواذ، وغيرها من الأنشطة.
ويضم المركز تحت مظلته محكمين ووسطاء ممن تقلدوا مناصب رفيعة وعليا سواء قضاية أو أكاديمية أو في مجال التحكيم.
ما هي طبيعة الموضوعات التي يمكن ان تكون محل نظر المركز خلال الفترة القادمة؟
شهد القطاع المالي غير المصرفي في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة وتحولات عميقة على مستوى محاور عدة، أبرزها؛ اتساع رقعة الأنشطة بضم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت مظلة رقابة الهيئة، وتنظيم أسواق العقود الآجلة والتكنولوجيا المالية، وقد انعكست هذه المعطيات على الازدياد المتنامي في حجم السوق. وأرى ان المتعاملون في مجال الأنشطة المشار إليها وما تتسم به تعاملاتهم من إيقاع سريع يحتاجون إلى وسائل لتسوية منازعاتهم بذات القدر من السرعة وتؤمن لمواصلة استمرار واستقرار المعاملات فيما بينهم؛ كل ذلك يمهد لأن يكون التحكيم والوساطة الوسائل المثلى لحل تلك المنازعات.
ومتى نتوقع أن تخرج إلى النور قرارات تحكيم من المركز؟
بالفعل تلقى المركز العديد من الطلبات والاستفسارات من المتعاملين وأطراف المنازعات حول كيفية طرح نزاعهم أمام المركز. ومن جانب أخر تلقي المركز طلبات للقيد بجداول المحكمين والوسطاء المعُدة لهذا الغرض وذلك عبر الوسائل الإلكترونية والتقليدية، وبالتالي من المتوقع صدور قرارات تحكيم في أقرب وقت عقب توزيع القضايا التي تطرح عليه، وسيبدأ المركز عملية تلقي طلبات الفصل في النزاعات عقب الانتهاء من التشكيل الكامل لقاعدة المحكمين والوسطاء.
كما اقترب المركز من تدشين الموقع الإلكتروني للمركز تمهيداً لاستقبال كافة البيانات والمعلومات واتاحة الإجراءات من خلال الموقع المشار إليه.
ما هي الضمانات التي يوفرها المركز للأطراف عند النظر في المنازعة المطروحة وكيف يتم اختيار المحكمين فى المركز؟
تضمن النظام الأساسي للمركز وقرار انشاءه -من خلال عدة قواعد-ضمانات أساسية تكفل سلامة العملية التحكيمية، أهمها:
- مجلس أمناء مستقل ومتوازن: حيث يتآلف من سبعة أعضاء من بينهم أربعة أعضاء غير تنفيذيين (أكثر من 50%) من ذوي الخبرة وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية للحوكمة، يختص بوضع السياسات العامة للمركز واعتماد الخطط الرئيسية له ومتابعة وتقييم أداء المركز
- لجنة استشارية: تتشكل من سبعة أعضاء؛ بينهم مستشارين من مجلس الدولة ينصب دورهم على الفصل في النزاع أو عملية تغيير المحكم ورده وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
- وعلى صعيد مرونة الإجراءات: تم اعتماد آليات إلكترونية لكل ما يتعلق بالتحكيم والوساطة بدء من تقديم طلب القيد كمحكم أو وسيط بمركز التحكيم، مروراً بطلب بدء إجراءات التحكيم أو الوساطة، انتهاء بمباشرة الإجراءات من خلال الوسائل والطرق الإلكترونية.
- وفيما يتعلق بقواعد عمل المركز: تم إعدادها وفقاً للضوابط والقواعد التي تيسّر عملية تلقي طلبات التحكيم، وفحصها، والتواصل مع أطرافها أعلى قدر من السرعة والنزاهة، وكذا النص على ضرورة الاطلاع وعمل الأبحاث اللازمة بما يرمي لتطوير منظومة المركز ككل، وبما ينعكس على عملية التحكيم والوساطة.
- ووضع قواعد تؤمّن لنزاهة واستقلالية المحكمين والوسطاء، وعدم تعارض مصالحهم، لذا فقد تم إعداد ميثاق السلوك المهني للمحكمين والوسطاء بما يكفل حيدة وكفاءة واستقلال المحكمين والوسطاء بالشكل اللازم لإدارة القضايا المطروحة.
وفي هذا الشأن أود التنويه إلى ان مسألة ضمان كفاءة وحيدة المحكمين والوسطاء؛ واستمرارها احتلت أولوية بالغة، لذا فقد تم اشتراط عدم جواز مباشرة إجراءات تحكيم أو وساطة إلا من خلال محكماً أو وسيطاً مقيداً بالجداول المعتمدة لدى المركز عملاً بحكم المادة رقم (86) من النظام الأساسي للمركز.
ماهي أهمية أنشاء مركز لتسوية المنازعات ؟
يهدف النظام المالي غير المصرفي في الأساس إلى تحقيق هدفين يعزز كل منهما الأخر الأول: الحفاظ على استقرار السوق؛ والثاني تنميته، ويمكننا القول إن صدور قرارات لتسوية المنازعات بشكل سريع وفعال هي إحدى أدوات السياسة المالية لدعم تحقيق الهدفين الاستراتيجيين المشار إليهما. إذ أن بطيء الإجراءات تقف حائلاً تجاه استمرار واستقرار المعاملات المالية.
لذا أود التأكيد أن حل النزاعات عبر مسار التحكيم وغيره من الوسائل غير التقليدية للفض النزاعات بات أمر ضروري وملح لاسيما في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن نظرة أكثر شمولية، تأتي خطوة انشاء المركز في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة 2030 الشاملة ورؤية مصر فيما يتعلق بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية التي تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين. وواحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل.
كيف يتم تحديد رسوم طلب فض النزاع؟
يتم حساب الرسوم طبقاً للعدد المحكمين الذي يتم اختياره من أطراف النزاع، بالإضافة إلى قيمة النزاع وقيمة المطالبات، فالمركز غير هادف للربح وهدفة تحقيق رؤية الدولة بشأن تحسين مناخ الاستثمار.
ما هي شروط اللجوء للمركز؟
يُشترط للجوء إلى المركز شرطين؛ الأول: وجود اتفاق مكتوب بين أطراف الخصومة يعهدوا بمقتضاه اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الإختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والثاني أن يكون النزاع نشأ نتيجة تطبيق أحكام القوانين في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
هل يغني التحكيم من خلال المركز في شأن تسوية المنازعات عن اللجوء للمحكمة؟
نعم: يغني التحكيم في شأن تسوية المنازعات التي تطرح أمام المركز عن اللجوء إلى القضاء العادي، ومن ثم يصبح التحكيم أمام المركز السبيل السريع للهروب من عسر التقاضي إلى يسر التراضي توفيراً للوقت والجهد والتكاليف.
هل لأحكام التحكيم الصادرة عن المركز قوة الأحكام القضائية؟
بالتأكيد لأحكام التحكيم الصادرة عن المركز حجية الأمر المقضي فيه شأنها شأن القضاء العادي ، فهي واجبة النفاذ مثل الحكم الصادر من القضاء العادي ولها صفة الفصل النهائي بل ويتم تنفذها نفاذاً معجلاً دون انتظار درجة تالية من التقاضي ، ويكون ذلك من خلال وضع الصيغة التنفيذية عليها.
هل هناك وقت معين للفصل في النزاع؟
هناك وقت يجب أن تلتزم به هيئة الفصل في النزاع وفقاً للنظام الأساسي الذي وضع مجموعة من القواعد في هذا الشأن تكفل بدورها حسم المنازعات وتسويتها في مدة قياسية.
كيف يتم اختيار المحكمين في المركز؟
حرص مجلس أمناء المركزعلى وضع شروط لاختيار المحكمين تتفق وطبيعة المنازعات في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بهدف ضمان جودة الأحكام الصادرة من المركز.
حيث تطلب في من يرغب بالتقدم بالقيد بجانب الشروط العامة المطلوبة ، أن تتوافر فيه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في إحدى المجالات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالي غير المصرفي / أو خبرة لا تقل عن سبع سنوات لمن حصل على درجة الماجستير / أو خبرة لا تقل عن خمس سنوات لمن حصل على درجة الدكتوراه في إحدى هذه المجالات، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء البرامج والدورات التدريبية التي يحددها المركز.
كما يشترط أن يكون المحكمين والوسطاء من ضمن قائمة المحكمينوالوسطاء المقيدين لدى المركز على النحو المنصوص عليه بالمادة رقم (86).
هل عضوية المحكمين ستكون محددة وقت معين ؟
بالفعل هناك مراجعة دورية لعضوية المحكمين والوسطاء في سجل المركز وتجديد للعضوية كل ثلاث سنوات بدون رسوم ، وذلك للتأكد من أنه مواكب للأمور الجديدة وحاصل على الدورات التدريبية الازمة لاستمرار قيده بالمركز وبالكفاءة المطلوبة.
ما هي خطة المركز لنشر ثقافة اللجوء إلية؟
جميع المتعاملين في القطاع المالي غير مصرفي ينتظر عمل المركز خاصة وأن قانون سوق المال ينص على وجود المركز وبالتالي الجميع يعلم بوجوده، كما أن المركز سيقوم بجزء توعوي من خلال ندوات توعوية ووضع جميع المعلومات عن المركز عبر موقعة الإلكترونية وفيديوهات توضيحية ، وعقد مؤتمر سنوي دولى وإنشاء دورات للمحكمين مستمرة.
