كشف تقرير صادر من مجلس التضامن المصري والعربي والافريقي أن السعودية و الإمارات من أول الداعمين للاقتصاد المصري فالسعودية تأتي في المرتبة الأولى في الاستثمار في مصر وتأتي الإمارات ضمن أكبر خمس دول مستثمرة في مصر حيث تقدر استثماراتها 15 مليار دولار وتعد الشريك التجاري الثاني عربياً لمصر والعاشر عالمياً.
وقال الدكتور زين السادات رئيس مجلس التضامن المصري والعربي والافريقي , في بيان اليوم , أن مصر والسعودية والإمارات يسعون إلى ترسيخ العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة وشهدت السنوات الأخيرة زيارات كثيرة بين الدول الثلاث على أعلى المستويات وهذا ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في التعاون الاقتصادي. مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية دفع السعودية إلى عدم توقف دعمها في أشد الظروف بداية من ثورة يناير ثم ثورة 30 يونيه ثم ظل جائحة كورونا فتميز العلاقات أدى إلى نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري حيث تجاوز التبادل التجاري النفطي والغير الـ 7.5 مليار دولار.
وأضاف أن الإمارات قامت بتأسيس منصة استثمار إماراتية في مصر بقيمة 20 مليار دولار وتم دراسة فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري و قدمت العديد من المساعدات من ثورة 30 يونيه وهذا ساهم تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية ونمو التبادل التجاري والاستثمار والمساعدات الإماراتية للاقتصاد المصري تجاوزت 13 مليار دولار.
وأضاف السادات أن الإمارات كانت داعم رئيسي للاقتصاد المصري عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 إذ قررت شركة شركة موانئ "دبي السخنة" وهي أحد كبار الشركات التي تمتلك موانئ على مستوى العالم فى اتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم فى شهر فبراير 2016 بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والتعامل بالجنيه المصري بد لا من العملة الأمريكية كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف.
