رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، التراجع عن قرار وقف دعم الوقود قبل سن قانون يسمح باستخدام الاحتياطيات الإلزامية.
وقال مصرف لبنان، إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية، لأن ذلك يتطلب إجراء تشريعيا.
وأضاف البيان الصادر عن البنك أنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، داعيا إلى أهمية التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة.
وتابع أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق اللبنانية.
وكان البنك المركزي قد أعلن أنه نه سيبدأ تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية في عام 2019.
