وثقت منظمة حقوقية يمنية أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت "منظمة الجند لحقوق الإنسان"، في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها "تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في محافظة إب، من قبل الحوثيين (الجهة المسيطرة على المحافظة)".
وقالت إنها رصدت 745 انتهاكاً خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الانتهاكات.
وكشف التقرير عن 325 انتهاكاً ضد الأفراد تمثلت في 107 حوادث قتل، بينهم 5 نساء و12 طفلاً، و66 حادثة شروع في القتل، بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وشملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالات اختطاف و49 اعتداءً على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون.
ووثق التقرير 116 جريمة جسيمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلاً غالبيتهم من المهمشين.
ورصدت المنظمة 304 جرائم وانتهاكات قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب 233 منزلاً ومتجراً ومؤسسة، و20 حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية من بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و44 حالة استعمال الميليشيات للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد.
ودعت "منظمة الجند" جميع المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم التي تشهدها محافظة إب بصورة يومية وبشكل مروع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات ذات العلاقة.
وطالبت ميليشيا الحوثي بالتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات وتحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها في رصد الجرائم وكشفها للرأي العام، والانتصار للضحايا باعتبار أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
