عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وحذرت الرئاسة، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.
وأشارت إلى أن هذا القرار الإسرائيلي المرفوض يخالف الموقف الأمريكي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الأمريكي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب.
وطالبت، الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار، موضحة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأميركية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
وجددت الرئاسة التأكيد، على أن الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن السلام والأمن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة.
وشددت على أن الاستيطان، خاصة في مدينة القدس الشرقية، خط أحمر، وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع أو التنازل او المساومة، ولن يُقبل إطلاقًا المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة أن طريق السلام واضح وكذلك طريق الأمن والاستقرار.
