لم يكن التشكيل الوزاري الذي تم تسريبه حول ملامح حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مفاجئًا، في ظل أن الرئيس نفسه مفروض عليه عقوبات قاسية من الإدارة الأمريكية، لكن ملامح تلك الحكومة تشير إلى مجموعة من المفارقات من خلال البحث والتقصى خلف أسماء الوزراء الجدد لحكومة رئيسي في فترة حرجة من عمر إيران.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الرئيس الإيراني رشح بهرام عين اللهي، لشغل منصب وزير الصحة في الحكومة الجديدة رغم العديد من الاتهامات التي تلاحقه، والتي كان أبرزها أنه أحد الرافضين لدخول اللقاحات الأجنبية المعترف بها دوليًا المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى إيران.
وسبق أن وقع عين اللهي على خطاب مفتوح من مجموعة من الأطباء يطالبون بمنع استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران، ما دعا معارضون إيرانيون يصفونه بأنه "قاتل"، في ظل منعه استيراد اللقاحات في ظل تفشي كبير لفيروس كورونا المستجد في إيران.
وقد تسبب ذلك الضغط من عين اللهي ورفاقه في أن منع المرشد علي خامنئي حكومة حسن روحاني من استيراد اللقاحات الأجنبية من الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى فرنسا بذريعة عدم كفاءة تلك اللقاحات، داعيًا إلى العمل على تصنيع لقاحات محلية لمواجهة فيروس كورونا.
أما المرشح لحقيقة وزارة الداخلية، وهو الجنرال أحمد وحيدي، فهو متورط في عدد من القضايا التي تلاحقه بشكل عالمي، بعد أن تم إدراج اسمه على لوائح الإنتربول الدولي، نظرًا لتورطه في عدة عمليات إرهابية في عدد من دول أوروبا.
وتعد أبرز تلك الاتهامات أنه أحد المتهمين في تنفيذ الاعتداء بالقنبلة ضد مركز يهودي في بوينوس آيرس في الأرجنتين، والذي أسفر عن سقوط 85 قتيلا في عام 1994، وهو ما دعا وزارة الخارجية الأرجنتينية لأن تعلن عن إدانتها لتعيين أحمد وحيدي في منصب وزاري في إيران.
ورغم حالة العقوبات التي تعاني منها إيران وعدد من مسؤوليها، فقد تعمد إبراهيم رئيسي اختيار عدد من الوزراء المفروض عليهم عقوبات دولية، ومن أبرزهم العميد محمد رضا قرائي آشتیاني، الذي اختير وزيرًا للدفاع، حيث سبق أن فرضت عليه واشنطن عقوبات في يناير من العام الماضي، ضمن 8 مسؤولين إيرانيين، بسبب دورهم في هجمات صاروخية على القوات الأمريكية في العراق.
