دراسة مقترحة لتخصيص منطقة صناعية جديدة بأرمنت على مساحة 1011 فدانا
تعمل سلطات محافظة الأقصر، على تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تقضي بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة جغرافياً لتشمل كافة المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عملية إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.
ويعد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية بمحافظة الأقصر، على رأس أهم تلك المجمعات، وتأتي أهمية ذلك المجمع والذي يتم العمل خلال الفترة الحالية على إنهاء إجراءات تشغيله وبدء العمل به، كونه يوفر فرص عمل لشباب المحافظة السياحية التي لازالت تعاني من تداعيات فيروس كورونا، وتوقف القطاع السياحي على مدار العام والنصف السابقين.
بداية، قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لـ"البوابة نيوز" إن المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة أحد أهم المحافظات السياحية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة وكافة الوزارات لمواجهة أي تحديات تواجه عملية الاستثمار بالمحافظة، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة الاستثمار في كافة مدن المحافظة.
- موقف المشروع
وحول موقف ومستجدات المشروع، قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الأنشطة المتنوعة (غذائي، هندسي، كيماوي، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء) بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنية ويتيح حوالي 5700 فرصة عمل، حيث يجري الانتهاء من تخصيص وحدات المجمع الصناعي بمنطقة البغدادي بإجمالي 206 وحدة صناعية منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرا إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات، وجاري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها.
وأضاف الزلاط، أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدادي الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجار استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الآن 206 مليون جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجاري لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة، لافتا إلى أن الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمري الأقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل إلى 1011 فدانا، وتحديد الأنشطة التي تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة أمام المستثمرين.
من جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر، أن المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر مقام على مساحة 49.17 فدانًا تقريبا، ويضم 206 وحدات، بمساحة 384م نموذج "أ"، ومساحة 432م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، ويضم المجمع خدمات" مسجد، بنك، مطعم وكافيتريا، مبنى إداري، مبنى معارض، منفذ بيع وسوبر ماركت"، لافتا إلى أن آخر موقف للمنطقة والمجمع، كان حصول عدد 10 مستثمرين على رخصة تشغيل وحاليا قيد التشغيل، كما حصل عدد 69 مستثمرا على رخصة مباني بالمنطقة الصناعية وحاليا قيد الإنشاء، أما المجمع الصناعي فقد تم تسليم 18 مستثمر وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع، ممن استوفوا كافة الإجراءات القانونية، وذلك لتشغيل تلك الوحدات في كل من القطاعات الصناعية "الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج".
- متابعة وزيرة التجارة والصناعة
وخلال زيارتها الأخيرة لمحافظة الأقصر، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة التوسع في إقامة المجمعات الصناعة المتكاملة وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.
وأوضحت، أن الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.
