أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى بإهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية، لافتاً إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات كما أنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمى لمنظومة الضرائب.
وأشار "عبد القادر" إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعى الضريبى والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات فى هذا الشأن، مشيدا بدور إتحاد الصناعات فى التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.
وقال "عبد القادر"، إن منظومة الإقرارات الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي ، موضحاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين ، وسيتم تطبيقها على ممولى مركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ، ومركز كبار المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بداية من ١٥ / ٩ / ٢٠٢١ ، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعاً .
وأكد "محمد البهى عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد " أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التى تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمى فى مصر، والذى من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته فى أى وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبى ، حيث أن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات بمقر الإتحاد بالإسكندرية بعنوان " منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية " بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات ، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة ، والسيد جابر مراجع فحص بمأمورية ضرائب الاستثمار بالإسكندرية، وعدد من أعضاء إتحاد الصناعات.
وقام " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات " بشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية وما تقدمه من مزايا للممولين ، وكذلك شرح خطوات التكامل معها ، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة ٢٠٢١ فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار " ثروت عبد الباقي " إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.
وأضاف " ثروت عبد الباقي " أنه لا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية ،مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال ندوات التوعية الضريبية التى تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمعدل ثلاثة ندوات فى الأسبوع
أو من خلال البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.eg
وقال " ثروت عبد الباقي " إنه سيتم بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتباراً من 15/9/2021 موضحًا أن هؤلاء الممولين سيلتزمون بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما يبيعونه من سلع أو يؤدونه من خدمات ، ويمكنهم إرسال بيانات التسجيل على المنظومة على الإيميلات التالية:
مركز متوسطي الممولين
MTC-einv@eta.gov.eg
ومركز كبار ممولي المهن الحرة
LPC-einv@eta.gov.eg
ومن جانبه قام "عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة " بشرح كيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول سواء على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تم تطبيقها على كل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة بداية من شهر يناير الماضي ، وكذلك قام بشرح كيفية تقديم إقرار القيمة المضافة على منظومة الإقرارات الإلكترونية ، موضحًا أن إقرار ضريبة القيمة المضافة يلتزم المكلفون به بتقديم اقرار ضريبى شهرى ، مشيرًا إلى أن مهلة تقديم الإقرارتكون خلال الشهر التالى من انتهاء الفترة الضريبية ، لافتًا إلى أنه يلتزم المكلف بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة حتى لو كان الإقرار صفريًا .
وأوضح " عادل محجوب " أن إقرار الضريبة على القيمـــة المضافــــة يقـــدم شهريًا على النموذج رقم ( 10)إقرار ضريبية القيمة المضافة وضريبة الجدول ، و نموذج رقم ( 111) التكليف العكسى وذلك خلال الشهر التالى من انتهاء الفترة الضريبية مقترنا بسداد الضريبية وذلك عن طريق وسائل الدفع الالكترونى المقررة قانوناً ، ويلتزم المكلف بإرسال فواتير المبيعات والمشتريات مع الاقرار عبر البوابة الالكترونية للمصلحة ولا يُعتد بالإقرار غير المصحوب بفواتير المبيعات والمشتريات.
وأشار " عادل محجوب " إلى أن هناك أكثر من طريقة لسداد الضريبة على المنظومة الإلكترونية وذلك من خلال السداد عن طريق الفيزا ، أو عن طريق CPS لكبار العملاء ، أو عن طريق السداد البنكي بعد الحصول على المطالبة قبل الذهاب الى البنك، موضحًا أن هذه المطالبة لابد وأن تكون مع الممول وهو ذاهب للبنك لسداد الضريبة لأن البنك سيقوم بطلبها من الممول .
