كشف خبراء الاقتصاد أهمية زيادة تدفقات السندات الدولارية لتأثيرها فى استقرار أسعار الصرف وتوفير احتياطى النقد الأجنبى البالغ 40.8 مليار دولار كما تساهم فى استقرار السياسات المالية مما يمثل المناخ الجاذب للاستثمار مطالبين بالتوسع فى المشروعات الانتاجية على أن يكون هناك مردود اقتصادى واضح ولا يقتصر تأثيرها فى مجرد "مسكنات اقتصادية" لسداد الإلتزمات وتكون حركتها الاقتصادية عبارة عن "أموال ساخنة".
ومن المتوقع أن تشهد مصر دخول تدفقات أجنبية بقيمة تتراوح بين 3-4 مليارات دولار في سوق السندات في النصف الثاني من عام 2021، مما ينعش السوق المصرية عبر تدفقات المحافظ الاستثمارية خلال الأشهر الستة المقبلة إذا أصبحت الديون المصرية قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير ومع إعادة إدراج السندات المقومة بالعملة المحلية في مؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية للأسواق الناشئة في وقت لاحق من هذا العام.
ويقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى: التوقعات بدخول سندات دولارية بأرقام كبيرة يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وجزء أخر مرتبط بوضعية التصنيف الائئتمانى من جانب وكالات الائئتمان وأبرزهم "وكالة فيتش" الذى ثبتت التصنيف للاقتصاد المصرى وتوقعت بتحسن بالنمو الاقتصادى خلال الـ4 سنوات المقبلة واعتبرته نقطة مضيئة بالشرق الأوسط.
ويضيف "الإدريسى": هناك مردود للتوسع فى مثل هذة السندات الدولارية المرتبطة بزيادة احتياطى النقد الأجنبى الذى وصل لـ 40.6 مليار دولار علاوة عن توقعات ايجابية نحو معدلات النمو ومؤشرات الاقتصاد المحلية التى ظهرت من عدة جهات أبرزها صندوق النقد الدولى واقراره للشريحة الأخيرة من القرض الأمر الذى بدوره يعزز من فرص الاستثمار الأجنبى.
ويضيف"الإدريسى": توفير العملة الأجنبية ينعكس على استقرار أسعار الصرف وبالتالي يسهل عملية استيراد المواد الخام الداخلة فى عملية الانتاج وبالتالى تكون تكلفة الحصول عليها أقل ما يمثل عنصر جاذب ويدفع بالاستقرار لتوطين الصناعات وزيادة الإنتاج لأن جزء من المناخ الاستثمارى الجيد هو استقرار السياسات النقدية.
جدير بالذكر أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين عاودت ارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري بعد عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الناشئة مع بداية تفشي الجائحة في مارس 2020. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى ما بين 28-29 مليار دولار بنهاية شهر مايو، بعد أن انخفضت إلى 10.4 مليار دولار في مايو 2020.
بدوره يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور وائل النحاس: السندات الدولارية آلية للاستدانة طويلة الأجل وقد يكون جزء منها سداد التزامات على الدولة، ولكن الفائدة الأكبره توفير احتياطى النقد الأجنبى الذى بدوره يسبب استقرار أسعار الصرف ما يشجع على تثبيت الفائدة على المنتجات أو المواد الخام الداخلة فى التصنيع وهنا يكون لدينا القدرة التنافسية على أسعار السلع ويمكن التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.
ويضيف "النحاس": ويساعد استقرار سعر الصرف واعطاء فوائد 8أو 9% وهى نسب يحددها البنك المركزى المصرى يشجع على جذب الاستثمار فى السندات الدولارية كما أنها تجارة مضمونة لأنها عبارة عن سندات بالخزانة الأمريكية وتوقع مصر عقود بـ "وعد بالشراء" والأصول الخاصة بها خارج مصر.
ويواصل "النحاس": يمكن أن تدخل تحت نطاق الاستثمار غير المباشر أو مصطلح "الأموال الساخنة" وهى استثمارات وقتية لسنوات محددة تساعد على الوفاء بالالتزامات ومن المفترض أن استغلالها فى زيادة المشروعات الإنتاجية وربطها بالمشروعات القومية وإعادة النظر فى هيكلة مصانع قطاع الأعمال العام وضخ هذة الاستثمارات بها لمعاودة عجلة اللإنتاج ولاتقتصر دورتها على مجرد حركة للأموال الساخنة.
ومن المتوقع أن تظل عوائد السندات مرتفعة عند المستويات الحالية البالغة 15-15.2% حتى نهاية العام، مع ارتفاع "طفيف" متوقع في عام 2022 الذى بدوره يؤثر فى السوق المصرية وحدوث ارتفاع في معدل التضخم الذي من المحتمل أن يبلغ في المتوسط 6.9% في النصف الثاني من العام، مقارنة بـ 4.5% في النصف الأول، بسبب قفزة أسعار السلع العالمية وتعافي أنماط الإنفاق.
وهنا من المتوقع أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في 2022 نتيجة لذلك، بحسب توقعات المؤسسة المالية بلتون.
