بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، مع وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة كريم خان، تسليم متهمي جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، موضحا أن "التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة".
وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
وقال عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع رئيس الوزراء حول أهداف زيارته للسودان، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
وأضاف قمر الدين أن المدعي العام أكد لرئيس الوزراء بأن زيارتهم للسودان تعتبر معجزة، لأن ذلك لم يكن متاحا في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهم جدا ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما أيضا لإظهار التغيير الذي حدث بالسودان للعالم، وهو ليس تغييرا ظاهريا وإنما تغيير مؤسسي.
وقدّم كريم خان شرحا لرئيس مجلس الوزراء حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير، لافتًا إلى أن محاكمة على كوشيب (الذي قام بتسليم نفسه قبل شهور)، سوف تبدأ قريبا بعد أن قررت المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم.
وأشار مستشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في السودان، وانه سيعود إلى السودان بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر من هذا العام.
وقال قمر الدين إن رئيس الوزراء أوضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن حكومة السودان ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وأن السودان بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريبا.
