أبدت الكويت بالغ قلقها من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب.
وعبرت الكويت، في بيان لمجلس الوزراء، عن دعمها للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة في 9 أغسطس 2021 حول الأمن البحري.
وأكدت تقديرها لما انطوى عليه البيان من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي.
وجدد مجلس الوزراء الكويتي، أهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
وأشار إلى تطلعه بضرورة "التعاون مع المجتمع الدولي تحقيقًا لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية".
