أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين بإدارة الحركة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير حركة بإدارة الحركة، و مأمور حركة بإدارة الحركة، ومدير تعريفة، وذلك علي خلفية اتهامهم بإهدار 213 ألف جنيه من المال العام جراء وجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت علي أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اثبتوا على خلاف الحقيقة باستمارة المعاينة رقم 63142، أصناف مشمول البيان الجمركي رقم 12536 بأقل من الموجود على الطبيعة بفارق عدد 134 شاشة LCD،
93 ميني لاب توب، 2390 قاعدة شاشة، 61 شاشة 19 بوصة، 112 شاشة 22 بوصة.
مع اغفال تدوين أصناف اخرى مما ترتب عليه استحقاق رسوم جمركية وضرائب اقل من المستحق بمبلغ 212836 جنيه.
وانتهت التحقيقات إلي أن المخالفون المذكوران قد ارتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
