أصبحت القاعدة الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، في ليبيا، بمثابة قنبلة موقوتة، قادرة على نسف هذه الانتخابات من أساسها.
ويرجع ذلك إلى الخلافات الدائرة بشأن نصوص مواد هذه القاعدة، التي فشلت جميع محاولات البعثة الأممية للدعم، في إيجاد حل لها، على الرغم من أنه لم يتبق سوى 134 يوما فقط على موعد المقرر عقدها عند الـ24 ديسمبر المقبل.
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أن اتساع هوة الخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وحرص كل طرف على تحقيق مصالحه الخاصة أولا.
وأشار إلى وجود عدد من مواد القاعدة الدستورية، تحظى بخلاف أعضاء الملتقى، منها: المادة 27 المتعلقة بالمعتقد الديني، وخلفية المرشح الرئاسي، ووضعه القانوني والعائلي، وهو ما أثار جدلا واسعا، يصعب معه الوصول إلى تفاهمات حول شروط الترشح الرئاسي.
العفيفي أبدى تأييده لكلمة المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيش، التي أكد خلالها أن جمود العملية السياسية، يهدد بتقويض خريطة الطريق، مطالبا بالتوصل لأرضية مشتركة لإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري
عضو ملتقى الحوار السياسي محمد اللافي، قال إن لجنة التوافقات، المنبثقة عن ملتقى الحوار، لم تصل إلى توافق بشأن انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفا أنه تم الاتفاق على إحالة الأمر إلى الملتقى، على أن يحدد شروط الترشح الشعب الليبي عبر الاستفتاء على دستور دائم.
بالتزامن جدد أعضاء لجنة التوافقات عن إقليم برقة بملتقى الحوار، رفضهم لأي شروط اقصائية من شأنها إبعاد خصوم سياسيين سواء كانوا شخصيات أو تيارات، مشددين على ضرورة التوافق داخل الملتقى حتى يتسنى تقرير مصير البلاد بصورة مرضية للجميع وتراعي المصلحة العامة.
يأتي ذلك بينما اقترحت مجموعة السيدة اليعقوبي بالملتقى انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وفوزه يكون بالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، وبالنسبة للعسكريين يشترط تقديم الاستقالة لتكون ضمن أوراق ملف الترشح
من جانبها قالت عضو ملتقى الحوار سلطنة المسماري إنه لم يتم تحقيق أي إنجاز للوصول إلى الانتخابات
ورأى عضو مجلس الدولة الإخواني علي السويح أن أعضاء الحوار لم يصلوا إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية بسبب وجود شخصيات في المشهد تسعى للحفاظ على مناصبها وتمارس سياسة خفية غير مفهومة الهدف منها إنهاك الليبيين، وفرض سياسة الأمر الواقع، وفق تقديراته.
عضو اللجنة القانونية بالملتقى احمد الشركسي أشار إلى وجود إشكالية في إحدى المقترحات كونه اشترط تغيير مفوضية الانتخابات، وهو أمر لا يجد قبولًا ولا توافقًا بين الأعضاء، مرجحا الاتفاق على جلسة تقابلية مباشرة قبل يوم 25 من الشهر الجاري من أجل التصويت على المقترحات
