يكشف قطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل، عن التزييف والتزوير من خلال خبراء أبحاث التزييف والتزوير، حيث يقوموا بفحص التزييف النقدى للعملات المحلية والأجنبية، التى تضبطها النيابة وترسلها للقطاع لبيان أنها مزيفه من عدمه، كما تفحص تزوير المستندات من " الشيكات، وإيصالات الأمانة، عقود شركات، والرخص، البطاقات، جوازات سفر، أى مستند مشوك فى تزويره، يتم بين فرد وآخر، أو فرد وحكومة"، حيث إنه بعد الطعن عليه يتم تحويله من خلال المحكمة إلى القطاع للبت فيه وفحص وإصدار التقرير.
وهناك عدة خطوات للكشف عن التزوير من خلال عرضها على الخبير، فى المستند الأصلى الذى يتم إرساله كحرز من النيابة للهيئة، ويتم عليه المقارنة، لأنه من الممكن أن يكون مزيفا فى مكان ما داخل المستند عكس التوقيع أو التاريخ أو الرقم، بينما أن قضايا الشيكات يتم فحصها من الكتابة والتواريخ والمبالغ المالية، وذلك من خلال تحليل الأحبار وتاريخ الكتابة، وإيضاح إذا تمت كتابته تحت ضغط أو تهديد، والذى يظهر من خلال أحدث الأجهزة التى تستخدمها المصلحة، ويُعرف من خلالها أوجه الإضافة على المستند الأصلى، فى التوقيع أو الأصفار.
ويتم اكتشاف التوقيع الذى يتم نقله من خلال استخدام التكنولوجيا بعمل إسكان له، ويظهر ذلك من خلال الأجهزة والاختبار والفحص، وبعد فحص الأوراق يأتى الخبير بأطراف القضية كلًا أمام الآخر، ويتم استكتاب الشخص المدعى عليه بطرق فنية " وهو واقف، وجالس، وعلى جانبه الأيمن، وجانبه الأيسر".
وإذا كان المستند الذى يتم البت فيه قديم، ومنذ فترة كبيرة، ونتيجة اختلاف التوقيع مع العمر، يتم مقارنته بأوراق قديمة للمدعى عليه تتقارب من نفس المدة الزمنية، لكى تساعد الخبير فى معرفة الحقيقة.
