حدد مكتب توثيق عقود الزواج بوزارة العدل، عددًا من الشروط الواجب توافرها لتوثيق عقود الزواج. إما بزواج رجل مصري من أجنبية، أو فتاة مصرية من رجل أجنبي، أو زواج المصريين مختلفي الديانة، من خلال الموثق المنتدب للقيام بالإجراءات المطلوبة ولكن وفقًا لشروط محددة.
وتتمثل الشروط في تقديم شهادات ميلاد الطرفين ووجود شاهدين على الزواج، وإذا كان هناك زوجة أو زوج متوفي لأحد طرفي الزواج فهنا يشترط تقديم شهادة الوفاة وتوثيقها من وزارة الخارجية، إما إذا كان لأحد طرفي الزواج زواجاً سابقًا وانتهي بالطلاق فيشترط تقديم وثيقة الطلاق وتوثيقها من وزارة الخارجية ذا كان ذلك الطرف أجنبي الجنسية.
وتابع: إذا كانت الزوجة لم تعتدى 21 عامًا فهنا يستلزم موافقة ولي الأمر لتوثيق عقد الزواج، ويشترط ألا يقل عمر الزوج عن 18 عاماً ولا يقل عمر الزوجة عن 16 عاماً، وألا يزيد فرق السن بين الزوجة المصرية والزوج الأجنبي عن 25 عاماً، ويشترط حضور طرف الزواج الاجنبي بنفسه أثناء توثيق عقد الزواج ولا يجوز حضور وكيلاً عنه، ويشترط للزوجة أو الزوجة الاجنبي تقديم وثيقة من سفارته مدون بها حالته الاجتماعية وديانته وعمره مع عدم وجود أى عائق لزواجه وفقاً لقانون بلده.
وأما عند توثيق عقد زواج بين مختلفي الديانة إذا كان الزوج مسلم الديانة والزوجة مسيحية فهنا يشترط تقديم موافقة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة، أما إذا كانت الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري مسيحي فهنا يمتنع مكتب الزواج عن توثيق عقد زواجهم لمخالفته للنظام السائد في مصر.
وإذا كان الزوج مصري والزوجة أجنبية فيشترط أن تكون مقيمة في مصر لغرض غير السياحة، أما إذا كان كل من طرفي الزواج أجنبي فهنا لا يشترط أن يكون فرق السن لا يزيد عن 25 عاما لأن ذلك لا يتوافق مع نظام دولتهم، وفي الغالب يلجأ البعض للزواج العرفي إذا كانت الشروط لا تتوافق معهم ثم يتم توثيقه عن طريق دعاوى صحة التوقيع بالمحكمة.
