صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان من ضمن اجراءات آليات تطوير القطاع البيئي بخطة وزارة البيئة، يتضمن آليات توفير المناخ الداعم والتى من اهمها ايجاد شراكات حكومية وشركات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والقطاع البنكي، إلى جانب الشراكات العالمية، ودمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة.
واشارت وزيرة البيئة، الى انه عام ٢٠١٨ تم التعاون مع عدد من الوزارات بشكل مباشر فى كثيرا من المجالات حيث تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى مجال المخلفات الصلبة، ووزارة الاتصالات فى مجال المخلفات الالكترونية ، والصحة فى مجال مخلفات الرعاية الصحية، والتجارة والصناعة فى مجال الاصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، والموارد المالية والرى فى مجال التلوث نهر النيل و المسطحات المائية.
ونوهت فؤاد بانه تم التعاون مع وزارة الاسكان فى مجال المخلفات البلدية الصلبة في المجتمعات العمرانية الجديدة ، ووزارة المالية فى طرح السندات الخضراء لتمويل مشروعات الإسكان و النقل و التكييف ، والتخطيط لادماج المعايير البيئية في الموازنة الاستثمارية ٥٠٪ مشروعات خضراء بحلول (٢٠٢٤/٢٠٢٥). والتعليم العالى فى ادماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية واعداد برنامج ماجستير مهني في الاستدامة البيئية ، والحد من استخدام أكياس البلاستيك في الجامعات.
واشارت وزيرة البيئة الى تعاون الوزارة ايضا مع وزارة السياحة فى دعم برامج السياحة البيئية ، ووزارة الشباب فى مشروع نشر استخدام الدراجات، وبرامج لزيارة الشباب للمحميات ووزارة التعليم فى تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز و نشر مفهوم الثقافة البيئية. ووزارة البترول فى تنفيذ خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس التوافق البيئي لقطاع التعدين .
كما استعرضت وزيرة البيئة أمثلة لعدد من الشراكات ومنها الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الاستفادة من قش الأرز وتحويل المخلفات لطاقة ، وجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الحيوية، ورعاية مبادرات إعادة تدوير البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وغيرها من المبادرات بالإضافة إلى الشراكات العالمية من خلال دور مصر على المستوى الدولى سواء كرئيس لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، وشريك في ائتلاف التكيف مع المملكة المتحدة ، واستضافة مصر المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ.
وأوضحت انه تم العمل على إيجاد آليات التنفيذ المؤسسي ومنها تخضير الموازنة العامة للدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية بها لأول مرة، وإصدار القوانين والتشريعات الضابطة للعمل البيئي ومنها إصدار اول قانون لإدارة المخلفات والعمل على إصدار قانون لإدارة المحميات وقانون البيئة الجديد.
واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية لتوفير المناخ الداعم وفي مقدمتها محور الحد من التلوث كالقضاء على السحابة السوداء والحد من الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس وخفض أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة ، وتقنين اوضاع عدد من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من تلك المخلفات ، والتخلص الامن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة والمتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة.
وشددت وزيرة البيئة على اهمية اعلان المنتج البيئي لضمان التوافق مع المعايير العالمية، حيث قامت الوزارة بتشجيع تطبيق إعلان المنتج البيئي EPD و الذي وضح تأثيرات هذا المنتج على البيئة مما يسهم في الحد من التلوث، ويساعد هذا المنتج المشترين و المصنعين على معرفة خواص المنتج والتداعيات البيئية له وذلك بهدف تشجيع اخيار المنتجات الأكثر استدامة و التي لها اقل تأثير على البيئة، كما يعد الغرض الرئيسي من إصدار "إعلان المنتج البيئي" للمنتج هو ضمان التوافق مع ISO 14025 والمعايير الأوروبية EN 15804.
ويتضمن المحور الثانى الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها تطوير والترويج لقطاع السياحة البيئية لجذب استثمارات في هذا المجال من خلال مجموعة من الاجراءات منها إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وطرح أنشطة اقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادي دجلة – الغابة المتحجرة – قارون – وادي الريان)، وضع اشتراطات بيئية لتنظيم و استدامة الأنشطة الاقتصادية في المحميات، تطوير البنية التحتية في 13 محمية طبيعية في مصر.
كما تم إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة الجرين ستار، إدخال العلامة البيئية الاولى عالميا في قطاع الغوص Green Fins، إنشاء متحف التاريخ الطبيعي فى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، إنشاء Under water observatory لإتاحة المشاهدة الحية للشعاب المرجانية بمحميات جنوب سيناء، بالتنسيق مع القوات البحرية، إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة،خفض رسوم دخول المحميات 50% لدعم قطاع السياحة .
وأدت تلك الاجراءات لزيادة عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر منهم حوالي (350 ألف) زائر مصري، وحوالي (750 ألف) زائر أجنبي. حدثت زيادة فى العوائد الإقتصادية بالمحميات مقدارها 20% خلال عام 2019/2018، و44% خلال عام 2020/2019. وتم طرح عدد 3 محميات للقطاع الخاص للاستثمار طبقا لمعايير محددة وتشمل الغابة المتحجرة ودجلة ووادى الجمال.
واستكملت وزيرة البيئة ان المحور الثالث يتضمن آليات مواجهة آثار تغير المناخ والمشكلات البيئية المستحدثة حيث تشهد قضية تغير المناخ اهتماما متزايدا خاصة بعد وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والانتهاء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ، والتى تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ،و بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ ، وتحسين البنية التحتية للتمويل ، وتحسين البحث العلمي و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.
كما تستعد مصر للتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء حكومات الدول الأفارقة لتغير المناخ CAHOSEC حيث تم الترحيب بالعرض المصري لاستضافة المؤتمر.
وأوضحت أن المحور الرابع يتضمن تنفيذ عدد من البرامج الداعمة والمستهدفة لرفع الوعى ومنها المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، وحملة "ECO EGYPT" للترويج للسياحة البيئية، وحملة "E Tadweer" لجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية والتى طبقا لصفحة Ads of the world فإن الاعلان الخاص بالحملة صنف من اعلى للاعلانات مشاهدة ومرشح لجوائز عالمية.
