استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمام مجلس الوزراء آليات تطوير القطاع البيئي فى إطار تغير المناخ، وذلك من خلال عدد من الإجراءات وتشمل أولا تغيير لغة الحوار وربط البيئة بالاقتصاد من خلال إعادة البناء بشكل أفضل، ففي ظل عالم مليء بالمتغيرات أصبح دمج البعد البيئي في سياسات و توجهات الدولة أمرًا ملموسًا، و لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها مساء اليوم، أن الحكومة حققت نجاحات واضحة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل المبنى على مراعاة الأبعاد البيئية، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر مما يعظم الاستفادة بمقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية وهو ما تدعمه القيادة السياسية في مصر.
وأكدت وزيرة البيئة أن رؤية وزارة البيئة استهدفت خلال السنوات الثلاث الماضية تغيير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص، وتضع أهدافا ملموسة ومنها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، و مواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية ، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعى البيئي .
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم العمل أيضًا على تغيير المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ في مصر ، فهناك اختلاف بين عام ٢٠١٥ وعام ٢٠٢١ حيث أصبح الحفاظ على البيئة ليس ضرباً للرفاهية، وتم إعادة النظر إلى البيئة كمنظومة اقتصادية تفتح أبواب جديدة لزيادة الاستثمار، وتم دمج البعد البيئي في نهج الحكومة المصرية حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتنفيذ عدد من مشروعات الخضراء، وإصدار سندات خضراء وغيرها. كما تم البدء فى جذب الاستثمار و اهتمام الشباب، والبنوك ، والقطاع الخاص بالبيئة . والعمل على نقل التكنولوجيا البيئية وتطوير البنية التحتية ، وزيادة وعى المواطنين بالقضايا البيئية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أمثلة لتغيير المناخ الداعم في القطاع البيئي و التحول الى منظومة اقتصادية ففى مجال الطاقة المتجددة والكهرباء عام ٢٠١٥ تم العمل على تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وفى عام ٢٠١٩ تم العمل على تعريفة الكهرباء الموردة من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية أو من الغاز الحيوي أو من الحماة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه في مجال السياحة البيئية خلال عام ٢٠١٥ لم يكن هذا النوع من السياحة معروفاً، ولم تلقَ المحميات اهتمامًا كبيرة من حيث الترويج لأهميتها أو كيفية الاستمتاع بها لكونها مقصد سياحي مهم بينما خلال عام ٢٠٢٠ اصبحت المحميات الطبيعية مقصداً سياحيا لكثير من السائحين من داخل وخارج مصر كما أصبحت مصدر لجذب استثمارات ومشاركة للقطاع الخاص، وذلك بفضل تطوير البنية التحتية لها و الترويج لطبيعتها الخلابة وأهميتها من خلال حملة Eco Egypt وتم دخول أكثر من 11 مركز غوص ضمن Green Fins . والاستفادة من جائحة كورونا بدلاً من التأثر بها في الترويج للمحميات.
وأضافت فؤاد أن فى مجال المخلفات الصلبة خلال عام ٢٠١٥ لم يوجد أدوات تشريعية أو قوانين صريحة تشرع إدارة وتنظيم المخلفات في مصر، وضعف البنية التحتية وندرة إعادة التدوير، كانت مخلفات البناء والهدم عبئًا على الدولة، بينما خلال عام ٢٠٢١ تم إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات مما ساهم في جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة بدء من الجمع و النقل حتى إعادة التدوير ووضع حوافز اقتصادية لتسهيل ذلك، و تم تحديث عدد(16) مواصفة قياسية مصرية تسمح بإعادة باستخدام ناتج تدوير مخلفات البناء و الهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد العرض بعرض ما تم فى قطاع البيئة في الفترة (٢٠١٥- ٢٠٢١) بالأرقام و المؤشرات ومنها أنه تم وجار تنفيذ 184 مشروعا بتكلفة 9 مليارات جنيه، وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للمخالفات، والتحكم في التلوث الصناعي، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، إلى جانب مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه، ورفع الوعى البيئي والمناخ الداعم، منوهة إلى أن كل 1 جنيه يتم إنفاقه على مشروعات القطاع البيئي له مردود اقتصادي يكافئ ادخار (2 جنيه) يُتوقع صرفهما على التدهور البيئي في حال عدم إقامة تلك المشروعات، مضيفة أنه لأول مرة تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%.
