يفتح القضاء التونسي الباب لمحاسبة عناصر الإخوان الإرهابية لتصحيح مسار تونس بعد استيلاء حركة النهضة علي الحكم ويضع الإخوان وزعيمهم أمام محكمة الشعب، وسط الحديث عن حملة إيقافات تستهدف كل من يشتبه بتورطه في الفساد أو الاغتيالات، وتشكل الوجه الآخر لتداعيات القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قبل أكثر من أسبوعين، بتجميد عمل البرلمان وتعليق عضوية نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
من جانبها كشفت مصادر قضائية تونسية أن قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب أرسل استدعاء لرئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، للتحقيق معه في اغتيال شكري بلعيد.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن طلب التحقيق مع الغنوشي جاء بعد شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تتهم فيها زعيم إخوان تونس بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي وجدت في فترة حكم الجماعة.
وكانت هيئة الدفاع قد فضحت، خلال مؤتمرات صحفية سابقة، وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية.
وفي مؤتمر عقدته في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، قالت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي، إن الجهاز السري لحركة النهضة يتجسس على تونس وشعبها.
وأكدت هيئة الدفاع عن الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي، أن الغنوشي هو من يدير الجهاز السري للحركة.
ولم يُعرف حتى اللحظة ما إذا كان الغنوشي قد امتثل للاستدعاء أم لا، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن مكتب قاضي التحقيق في هذا الأمر.
