قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث المعامل وتقليص زمن الإفراج.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء أمس بعنوان: «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال» بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضاف جابر، أنه تم تنفيذ خطة شاملة لأعمال التطوير ومشروعات الميكنة وتحديث المعامل بتكلفة ٣١٠ ملايين جنيه في ٣ سنوات، مشيرا إلى أنه جار استكمال الخطة من خلال تزويد المعامل بالأجهزة وإنشاء معامل معتمدة جديدة بكافة الموانئ المصرية لمنع نقل العينات إلى معامل أخرى.
وأشار إلى أن من المستهدف إنشاء معمل بشرق بورسعيد بجانب معامل صناعية في بورسعيد والعين السخنة، بالإضافة إلى معامل للأغذية تقوم عليها هيئة سلامة الغذاء وتختص بسلامة الغذاء.
وأوضح أن مستلزمات الإنتاج تدخل بدون فحص عدا الأصناف الخاضعة للفحص مثل الكيماويات ويتم فحصها في معامل الكيمياء أو معامل أخرى، وبالتالي لا توجد أي مشكلات في الأصناف الصناعية عدا المنسوجات التي يمكن فحصها الآن في أماكن تواجدها بالموانئ.
وأكد استعداد الهيئة لتبني أي مطالب من رجال الأعمال اللبنانيين أو حصولها على استثناءات سواء الصناع أو التجار والمستوردين وخاصة التي تسهم في تعزيز التجارة البينية، أو الوقوف بجانب لبنان وشعبها الشقيق في تجاوز أزماتها.
وأشار إلى أنه لا توجد أية مشكلات تواجه المصانع اللبنانية في التسجيل بالهيئة ضمن الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر طبقا لقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦.
ولفت إلى أن الحكومة تمضي قدماً نحو تسريع الإجراءات وخفض زمن الإفراج من خلال تسجيل الشركات بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية، مؤكداً أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI مرة أخرى، على أن يتم التشغيل الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
