أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عودة القطن المصري إلى عرشه مرة ثانية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح مصطفى أنه تم التعاقد بين الجمعية العامه لتسويق المحاصيل وجمعية تسويق المحاصيل بالفيوم بشراء قطن الإكثار من الفيوم بسعر مجز للمزارعين لحماية القطن المصرى عالمياً وذلك لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية التي نادت بها القيادة السياسية، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، الأمر الذى أدى إلى كثير من الانتهاكات التى أهدرت قيمة القطن المصرى فى السابق.
وأوضح أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالنهوض بالقطن المصري يعود الذهب الأبيض لمكانته، وتطوير منظومة القطن في مصر والتوجه لزيادة المساحات المنزرعة منه لتلبية الاحتياجات الصناعية والتجارية و اهتمام الرئيس بهذا المحصول الاستراتيجي والذي يحظي بمكانة كبيرة في قلوب المصريين وظل سفيرا فوق العادة للمنتجات المصرية لعقود طويلة في معظم أنحاء العالم.
وتم التعاقد مع جمعية تسويق المحاصيل بالفيوم التي ممثلا عنها المهندس مساعد أحمد مساعد رئيس مجلس الإدارة وينص العقد على دفع 90 % مقدم ثمن عند التوريد والباقي بعد الفرز وذلك بحضور المهندس مجدي أبو السعود مدير عام جمعية المحاصيل والمهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس عزت عبد الباري مدير عام التعاون والمهندس زينهم عاشور الإرشاد الزراعي بالمديرية.
وأضاف وكيل الوزارة أنه يتميز القطن المصري بأنه "طويل التيلة- فائق النعومة" كما أنه يتميز بالنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة، بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة في بقاع العالم التي تزرع القطن، تواجه صناعة القطن المصري تحديات، إذ تم بشكل تدريجي استبدال نوعية القطن المصري الطويل التيلة بأنواع أخرى أقل جودة، بالإضافة إلى خسائر التي تواجه شركات القطاع العام التي تقوم بصناعة منسوجات القطن المصري.
