يختص قطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل من خلال إداراته المختلفة بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع وذلك عن طريق تلقي الشكاوى الواردة والكشف عنها وقيدها بالسجلات المعدة لذلك واستيفائها وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأنها.
فضلا عن إعداد الاحصائيات عـن الشكاوى المقدمة وما تم بشأنها وتلقى ملفات الممولين وإقرارات الذمة المالية والمشهرات للخاضعين وعرضها على الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أوامر المنع من التصرف الصادرة من هيئات الفحص والتحقيق وإخطار جميع الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قـرار إدراج الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكشف عن سرية حسابات الخاضعين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفقا للأمر الصادر وإرسال ملفات الشكاوي الصادر بشأنها أمر الإحالة إلي النائب العام ومتابعة الدعاوي الجنائية بالمحاكم المختصة وتلقي طلبات التصالح وتقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع محل التحقيقات أمام هيئات الفحص والتحقيق، أو المتداولة أمام المحاكم، أو القضايا المحكوم فيها، وتصنيفها، وتبويبها وفهرستها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك، وعرضها ومتابعة ما تم بشأنه من إجراءات وتلقي طلبات التظلم من تقارير لجان تقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع.
