وصف الدكتور محمد عثمان عبد الجليل، أستاذ التاريخ الآسيوي، قانون الانتخابات الجديد الذي أصدرته السلطة الحاكمة في قطر بأنه "قانون من العصور البائدة".
وأشار إلى أن هذا القانون يحمل في طياته عنصرية شديدة ضد بعض الفئات التي تعيش على الأراضي القطرية، وتعتبرهم الدولة قطريين.
ولفت إلى أن القانون يمنع بعض الفئات من ممارسة الحقوق السياسية، سواء بالترشح في الانتخابات، أو الإدلاء بالصوت فيها، وذلك على الرغم من أن الحق في الانتخاب، أحد الحقوق التي تضمنها مواثيق حقوق الإنسان العالمية.
وعبر عبد الجليل عن تفهمه لحالة الغضب التي انتابت المواطنين القطريين، وأجبرتهم على الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضد القانون، الذي يحرم عائلات وقبائل كاملة، قطرية الأصل، من الحقوق السياسية.
وأشعلت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر، التي تضمنها قانون أصدره الأمير تميم بن حمد، انتفاضة شعبية، عمت على أثرها المظاهرات شوارع البلاد.
ووفقا لمواد القانون الجديد، يتمتع بحق الانتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، على أن يستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطريا، ومن مواليد دولة قطر.
ونص القانون على أنه يتعين أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشورى ذا جنسية قطرية أصلية، وألا يقل عمره عند إغلاق باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.
