يترقب القطريون إجراء الانتخابات، منذ أن صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض، إلا أن القوانين الصادرة في هذا الشأن شكلت صدمة لبعض القطريين.
ونص قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961 المادة 2 يكون قطريًا كل من ولد في قطر أو في الخارج، لأب قطري.
كما نص قانون رقم ( 38 ) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية المادة 16 لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين قطري ٬ بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عمومًا ٬ قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية.
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
ونص قانون رقم ( 38 ) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية المادة 15 لا يكون لمن ردت إليه الجنسية القطرية وفقًا لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إليه.
وبذلك أثارت شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقدوا منع القطريين المجنسين من الترشح والانتخاب، معتبر أن هذه الأمر يثير العنصرية بالمجتمع.
وبعد 17 عاما من وعود متتالية بإجراء انتخابات برلمانية، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس الماضي، سلسلة قوانين ومراسيم تنظم إجراء أول انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في البلاد أكتوبر المقبل.
وقسّم القانون رقم (6) الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى المواطنين القطريين إلى 3 درجات، الأولى قطريين أصليين ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريين مجنسين مولودين في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، وقطريين مجنسين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
وينص القانون على أنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما يشترط فيمن يود ترشيح نفسه أن يكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
انتخابات مجلس الشورى
كما قضى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى على أنه يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم بالانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويتولى المجلس بحسب القانون ذاته سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
كما أصدر أمير قطر المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.
وقسّم المرسوم الدوائر الانتخابية في قطر إلى 30 دائرة انتخابية، ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.
وانتقد مغردون قطريون تلك القوانين، مشيرين إلى أنها تثير العنصرية داخل المجتمع، وتقيد الحريات، الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ"القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى".
وبينوا أن توزيع الدوائر الانتخابية غير منصف وتم على أساس قبلي، الأمر الذي يقلل من حظوظ المرأة وفئات عديدة من المجتمع من الفوز بالمجلس.
وأعلنت وزارة الداخلية عن "إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".
وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: "إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".
وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاجات وتجمعات يشارك فيها حشود كبيرة رافضة لقوانين الانتخابات القطرية الذين وصفوها بـ"العنصرية".
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين من أبنائهم.
ودشن المغردون عدة هاشتاجات تعبر عن احتجاجاتهم من بينها "#قطر_تنتفض"، و"#مظاهرات_قطر".
ويظهر في أحد مقاطع الفيديو المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يخاطب حشودا كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين قبل مغيب شمس غد الثلاثاء، وسط هتافات تأييد لحديثه.
والمحامي الدكتور هزاع بن علي، من قبيلة آل مرة العربية العريقة في قطر، والتي شاركت في تأسيس البلاد ومساندة مؤسسيها. وهو من القطريين المجنسين الذين اعتبروا ”أن قانون الانتخابات الجديد سلبهم حقهم في الترشح“.
وقبيلة آل مرة أو بنو مرة: قبيلة عربية، يقيمون في السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، حضرموت، مصر، ويتمركز تواجدهم في السعودية وقطر.
وكان المحامي قد وجه رسالة إلى أمير تميم البلاد بمقطع فيديو، طالبه فيها بالتراجع عن قرار منع القطريين المجنسين من الترشح والتصويت، وقال ”إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم مماليك“ على حد تعبيره، و“أنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون“.
كما أظهر مقطع آخر استدعاء هزاع نفسه للنيابة احتجاجا على انتقاده للانتخابات، حيث ظهر خلال الفيديو وهو يتجه للنيابة العامة القطرية وسط حشود كبيرة من المؤيدين له.
وفي مقطع ثالث يظهر شخص يخطب في الحشود قال مغردون إنه الدكتور محمد بن صبيح، حيث ظهر منتقدا قوانين الانتخابات، قائلا" يمسي الواحد مواطن ويصبح بلا وطنية ثم يأتون ويقولون لنا إثبتوا أنكم مواطنين".
كما بث نشطاء قطريون مقاطع فيديو أخرى لاحتجاجات قالوا إنها على قوانين الانتخابات والاعتقالات الأخيرة، وسط انتقادات لقناة الجزيرة القطرية لعدم تغطيتها ردود فعل القطريين الرافضة لتلك القوانين.
وبث المغرد محمد الكواري أحد تلك المقاطع، قائلا:" جموع غفيرة من هذه القبيلة يستنكرون العنصرية التي تعرضوا لها من قبل الحكومة القطرية بمنعهم من حق التصويت والانتخابات في #انتخابات_مجلس_الشورى وأنباء عن استنفار أمني في جهاز أمن الدولة القطري"، وفق قوله.
