طالب المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، الحكومة البريطانية بتحمل تكلفة اختبارات (PCR) باهظة الثمن وغير الضرورية للمواطنين الذين تعرضوا للقبض عليهم بسبب تزويرها في مطارات أجنبية، الأمر الذي يمنع البريطانيين من السفر.
وأضاف المجلس في بيان له اليم، أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، طلب وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد من هيئة المنافسة والأسواق (CMA) التدخل للتحقيق في الأسعار "المفرطة" و"الممارسات الاستغلالية" بين شركات اختبار PCR Covid، ويأتي ذلك بعد تقارير واسعة الانتشار عن وجود فروق شاسعة يدفعها المسافرون مقابل اختبارات كورونا من قبل شركات مختلفة.
وتابع المجلس: "حاليًا، تختلف تكلفة اختبارات PCR اختلافًا كبيرًا بين مقدمي الخدمة ، حيث يبلغ متوسط التكلفة حوالي 75 جنيهًا إسترلينيًا، ومع ذلك، تقدم بعض الشركات نتائج اختبار PCR السريع في غضون 90 دقيقة بتكلفة تصل إلى 400 جنيه إسترليني، وهذا يجعل اختبارات PCR في المملكة المتحدة من بين الأكثر تكلفة في أوروبا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 ٪ المطبقة في الأعلى".
وقالت فرجينيا ميسينا ، النائب الأول لرئيس المجلس: "على الحكومة إذن تحمل تكلفة الاختبار، فهذا من شأنه أن يزيل العبء المالي الهائل، الذي يخفض الطلب على السفر، ويوقف فعليًا إحياء السفر الدولي، وتعتقد هيئة السياحة العالمية أنه إذا لم تتحمل الحكومة فاتورة تحليل الكورونا، فينبغي على الأقل استبدال الحاجة إلى اختبارات PCR في اليوم الثاني من البلدان الخضراء والكهرمانية باختبارات مستضدات فعالة، وبأسعار معقولة للمسافرين الملقحين بالكامل، كما هو الحال في البلدان الأخرى".
وتابعت: "بالنسبة للعديد من الأشخاص وخاصة العائلات والشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة، فإن التكلفة الإضافية المعوقة لاختبارات PCR غير الضرورية تجعل الفرق كبير بين القدرة على السفر من عدمه، ومن الواضح أن العديد من البريطانيين البالغين ببساطة لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر إلى الخارج على الإطلاق إذا اضطروا إلى دفع التكلفة الباهظة لاختبارات Pcr، لكن إذا كانت الحكومة تريد معلومات إضافية عن التسلسل الجيني فعليها أن تدفع ثمنها، وإذا لم يدفعوا ، فسيقوم المستهلكون بالتصويت بأقدامهم وتجنب السفر الدولي تمامًا، مما يلحق المزيد من الضرر بقطاع السفر والسياحة البريطاني المتعثر بالفعل".
