أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإعدام 240 كيلو جرام مواد غذائية تم ضبطها داخل محلات بدائرة قسم شرطة العمرانية، بعدما تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال قيام ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، من شن عدة حملات بالتنسيق مع الأحياء،للتصدي للباعة الجائلين ومنع الأسواق العشوائية في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وزنت 240 كيلو جراما، خلال حملة موسعة بدائرة قسم شرطة العمرانية.
تم استدعاء قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية للكشف عن المضبوطات، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيقات.
وقال الخبير القانوني المحامي محمود محمد، إنه في حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام
