أعلنت مؤسسات النفط الليبية عن وجود تسريب في خط النفط الرابط بين حقل جالو النفطي والواحة. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفـط أن التسريب في خط النفط الرابط بين حقل جالو النفطي والواحة سيؤدي إلى تخفيض إنتاج المحطتين الأولى والثانية.
وكشفت المؤسسة في بيانها اليوم، الثلاثاء، أن التخفيض سيكون بكمية تتراوح من 60 إلى 70 ألف برميل حتى يتم تخفيض كمية التسرب وستتم مراقبته إلى الصباح عندها ستتم صيانة نقطة التسرب والتعامل معها.
ووجهت المؤسسة الشكر لجهود العاملين لإجراء الصيانة الطارئة لضمان استمرار الإنتاج، مؤكدة أنها على تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة.
وتقوم وزارتا النفط والغاز بإخطار وزارة المالية لتقديم الدعم، وتوفير الميزانيات الضرورية للمؤسسة وشركاتها، وتفادي كل ما من شأنه تعطيل تدفق واستمرار عمليات الإنتاج.
ويؤدي التسريب إلى الانخفاض في إنتاج النفط والإيرادات لشهر أغسطس الحالي بعد حدوث التسريب الذي سيؤدي بدورة لتراجع في الإنتاج حتى يتم إصلاحه.
وشكل تراكم الديون ونقص معدات وقطع الغيار، عوامل أمام مواصلة الإنتاج بسبب عدم توفر الميزانيات والنقدية اللازمة لتسيير الأعمال.
وقدّم رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية أواخر مايو الماضي، شروحًا لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول ما يعاني منه قطاع النفط في ظل انعدام الميزانيات وتأثيره السلبي على مستوى الإنتاج وعلى الأصول النفطية للبلاد وسلامة العمليات.
ومن جانبه أكد رئيس الحكومة، أنه سيعمل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بكل السبل الممكنة؛ لكونها رافدًا أساسيًا للقطاع والممول شبه الوحيد لخزينة الدولة.
وفيما وعد الدبيبة بتلبية احتياجات مؤسسات النفط الليبية، إلا أن عدم موافقة مجلس النواب الليبي حتى اليوم على ميزانية ليبيا، لعام 2021، يقف عائقًا أمام صرف أو تسييل الميزانيات للشركات النفطية التي باتت تئن تحت أوزار الديون.
