قررت محكمة النقض باحالة اوراق ا لمتهم "مصطفى .م.ج" للمفتى لاستطلاع الراى الشرعى بشأن المتهم من عدمه وحددت جلسة الاول من سبتمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة لاتهامه في جريمة قتل بالإسماعيلية تعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقا لعاطل، قتل سائقا في مشاجرة بالإسماعيلية باستخدام سلاح ناري أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة وأسفرت المشاجرة عن مقتل السائق فتم القبض على المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بالإعدام وتقدم المتهم بالطعن أمام محكمة النقض ، وبنظرهقبلت محكمة النقض طعن المتهم وتصدت المحكمة لموضوع القضية من جديد وتقرر احالة اوراق المتهم الى فضيلة مفتى الجمهورية ومحكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
