أطلع المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين برلمانات العالم على أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسل بها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى عدد من الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، الى جانب رؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم.
وأوضح الزعنون في رسالته أن الوضع الخطير لانتهاك حقوق الشعب يستوجب الارتقاء بالمواقف من الإدانات والاستنكارات، إلى تفعيل إجراءات وآليات المساءلة والمحاسبة التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدٍ لاستمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس إن الاستمرار بعدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، شجّعها على ارتكاب المزيد منها، وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها، مضيفًا أن الخيار الذي لا بدّ منه هو ضمان محاسبتها وفرض العقوبات عليها، وإلزامها بواجباتها بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتمكين الشعب من حقوقه كاملة، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت المجلس أن الاحتلال يواصل ممارسة نظام فصلٍ عنصري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سياسة الاقتلاع والتهجير القسري، كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان في القدس المحتلة.
وذكّر المجلس الوطني في رسائله بأن مجلس الأمن الدولي في قراراته خاصة 476 و478 أدان ورفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية واعتبره لاغيًا وباطلًا، فيما أكد القرار رقم 2334 لعام 2016 أن مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة، الأمر الذي يبطل أي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
واستعرض المجلس سياسة الاحتلال في هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية على نطاق واسع بالأراضي المحتلة، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو فعلٌ يرقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية؛ مشيرًا الى أن ذلك وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بفلسطين، فمنذ بداية العام، دمّر الاحتلال 474 مبنى، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، نتج عنها تهجير 656 شخصًا، بينهم نحو 359 طفلًا.
وتطرق المجلس إلى الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين، في ظل مواصلة 16 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم تعسفيا وفقا لما يُسمى بـ "الاعتقال الإداري"، الذي ينتهك أحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث ما يزال 535 معتقلا بلا تهمة أو محاكمة، وهي سياسة يطبقها الاحتلال على نطاق واسع رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي.
وأطلع المجلس في رسائله البرلمانات على إصرار إسرائيل على مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين وإعدامهم بدم بارد، خاصة الأطفال منهم حيث استشهد منذ بداية هذا العام حوالي 77 طفلا، وكان آخر الضحايا الطفل محمد العلامي (11 عامًا)، والسبب أن الاحتلال يستغل حالة الإفلات الممنهج من المساءلة والمحاسبة وإنزال العقاب التي يجب أن تُفعّل لردعه عن مواصلة ارتكاب جرائمه بقتل الفلسطينيين.
