أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه علي الرغم كل التحديات التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية مشواره منذ سبع سنوات، إلا أنه وقف وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين، ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية .
جاء ذلك في مستهل كلمته، اليوم الإثنين، في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي تحت عنوان: "مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال رئيس إدارة الأخبار، وأياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وعدد من القيادات العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العمالية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين .
وتخلل المؤتمر تكريم اسم أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال الذين رحلوا عن دنيانا خلال الدورة النقابية الحالية وهم: محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد،ومحمد سالم مراد نائب أول رئيس اتحاد العمال،ومحمد العرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر،وسعيد حسيب رئيس النقابة العامة للبريد .
وقال سعفان : "لاشك إن هناك العديد من التحديات واجهت الرئيس السيسي في بداية مشواره منذ سبع سنوات ، حيث كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر علي مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، واقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن ، فضلا عن موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي تحققت في ثورة الثلاثين من يونيو 2013 ويمارس ضغوطا هائلة علي مصر ، وقد تمثلت تلك التحديات في :
* مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر وصلت إلى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.
* تنامي الإرهاب في سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير.
* وصول الاحتياطي النقدي إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار.
* ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9 % تقريبا.
* انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر إلى أقل درجات التصنيف.
* وصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %.
* عجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا.
* ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق.
* بالإضافة إلى المشاكل المزمنة التي تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإداري.
* أوضاع إقليمية متوترة في ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة وحول حدود الدولة المصرية.
* انهيار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة.
وشدد الوزير علي أنه رغم كل هذه التحديات .. وقف الرئيس السيسي وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية .
وتم العمل من خلال محورين أساسين، أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل علي تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود، مع تخصيص نصيب كبير للتنمية الزراعية من جهود التنمية من خلال العمل على إعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة، وتخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة، وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية، وإنشاء عدة مطارات وموانئ وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.
وكان المبدأ الحاكم للحياة على أرض الوطن هو المواطنة فلا فرق بين مواطن وآخر فى الحقوق والواجبات، وأن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع ولكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين، ولها إطارها المنظم وما يحتويها من قوانين وقواعد دينية وأخلاقية تتسم بالنقد، ولكن بموضوعية دون تجريح ودون ابتذال، أما ما دون ذلك فهى أي شىء آخر إلا أن تكون حرية إنما هي فوضى وحق يراد به باطل.
وأضاف الوزير قائلا : إن المواجهة كانت هى سمة المرحلة التي تولي الرئيس السيسي فيها قيادة مصر ، والتي كانت تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية ، طالما تأجلت لسنوات عديدة، لقد أطلق الرئيس السيسي عدة قرارات صائبة في أكثر من مجال وحققت جميعها إنجازا بفضل الله ، وبدأت بشائر الخير تظهر تباعا من بداية عام 2018 ، مما يُثبتُ أن مصرَ ماضيةٌ فى طريقِها الصحيح عازمةٌ على تعويض ما فاتَها فى جميع المجالات وأن ذلك يستوجب منا جميعاً، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار قوة الدفع ، وعدم السماح مطلقاً بالعودة إلى الوراء، للاستمرار في تحقيق النجاحِ لتحتل مصر المكانةِ التى تليقُ بها بين دولِ العالم .
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه لاشك أننا يمكن أن نطلق على السنوات السبع الماضية سنوات المشروعات القومية العملاقة نتيجة لكم المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في هذه الفترة منذ توليه المسئولية، مما يؤكد أن مصر شهدت عهداً جديداً ينطلق بها لآفاق أرحب في جميع المجالات يحول مصر لقبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
كل ذلك فى إطار خطة قومية شاملة تضم عدداً من المشروعات القومية الكبرى؛ أبرزها مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان معظمها فى أراضى الصعيد، ومشروع تطوير شبكة الطرق القومية على نحو لم يحدث من قبل، إضافة إلى مشروع ضخم لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من 70% من قوى مصر العاملة، اعتماداً على قروض ميسرة من البنوك المصرية تهدف إلى تطوير صناعات الأثاث والخشب والجلود والملابس الجاهزة التى يمكن أن تكون صناعات تصديرية مهمة تساعد على جلب المزيد من العملات الصعبة.
واستطرد الوزير قائلا : إضافة إلى ذلك، بذل نظام السيسى جهوداً لا تكل من أجل سد الفجوة بين احتياجات مصر من الطاقة وقدراتها فى عمل يكاد يكون إعجازاً ظهرت نتائجه بوضوح عندما تحقق لمصر فائض من الكهرباء أنهى مشكلات انقطاعها التى عانى منها الشعب المصرى كثيراً ، فضلاً عن جهوده لمحاولة إعادة السياحة المصرية التى تأثرت بجائحة فيروسي كورونا.
ويتوافق مع هذا الجهد التنموي الضخم جهود كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح فى مشروع الإسكان الاجتماعى ، ومحور قناة السويس، والمشروعات اللوجستية التي تعتمد على إستغلال البضاعة المارة في القناة السويس في إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلى الأنفاق التي تم افتتاحها.
وقال الوزير : إنه من الإنجازات التي نفخر بها مشروع الشبكة القومية للطرق، بتكلفة 100 مليار جنيه، الذي يسهم في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع من وإلى مناطق الإنتاج في المجتمعات الجديدة، وهو ما يساعد على ضبط الأسعار وإتاحة مختلف المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
لقد قامت الحكومة بتكليف من القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من عام 2016 حتى عام 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار .
ويمهد هذا البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني مما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.
كما يهدف برنامج الإصلاح إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية ، ومن ناحية أخرى توفير فرص العمل لشباب مصر.
وقال وزير القوي العاملة : علينا أن نفخر جميعا بالانجازات التي تحققت على أرض مصر على مدار الــ 7 سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمت بسواعد عمال مصر.. ومنها :
· الانتهاء من نحو ( 14762) مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو (2207) مليار جنيه ، كما جاري تنفيذ نحو (4164) مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ (2569) مليار جنيه .
· تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير .
· بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563 مليون جنيه .
· تم تنفيذ 4858 مشروع مباني مدرسية، وتنفيذ 1484 مشروعا في مجال التعليم العالي .
· تنفيذ 101 مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت 410 ملايين جنيه.
· أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
· تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون مع الدول الصديقة بما مكنها من المضي نحو مسيرة التنمية.
وذكر وزير القوي العاملة في كلمته أن المشروعات القومية الكبري أسهمت في خفض معدلات البطالة إلي 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلي 13.2% ، وهنا أود أن أشير إلي أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلي خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 % إلي 1.5 % سنوياً، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وقد قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و 211 ألفا و 729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .
وأكد أن عمال مصر على مدار السبع السنوات الماضية ومنذ بدء مسيرة التنمية، ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطنهم على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، لاسيما الإنجازات العديدة والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة بسواعد أبنائها من عمالنا المخلصين فضلاً عن المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا .
لقد قدم الرئيس السيسي دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية ، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه علي 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.
كما قامت الوزارة حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة ، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي ، على مهن العمالة غير المنتظمة ، حيث تم حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد ، وتم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة ، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه ، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة وقعنا مؤخرا مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والتكامل في نظم المعلومات ، وكانت البداية بالتأمين الاجتماعي علي 11 ألف عامل غير منتظم .
واستحدثت وزارة القوي العاملة فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة ، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين ، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به .
وتم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة ، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه.
وقال الوزير : ونحن نتحدث عن العمالة غير المنتظمة انتهز الفرصة بدعوة النقابات العمالية والصحفيين والإعلاميين الحضور بالوقوف معا لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئة والمساعدة في عمليات الحصر والتسجيل إلي تتم على أرض الواقع لتوفير التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية لكل عامل غير منتظم بالتعاون مع مختلف الجهات باعتبار ذلك أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
وفي إطار توجيهات القيادة السياسية تم صرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياجة، والغزل والنسيج ، وقطاعات أخرى، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة .
وقال الوزير وفي هذه المناسبة انتهز هذه الفرصة لأتوجه إلي عمال مصر بالشكر والتقدير على جهودهم الثمينة لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج، كونهم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وأؤكد أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية لوطننا الغالي خاصة ً وأنه بأدائه و كفاءته وإخلاصه يعد من أفضل العمال على مستوى العالم .. فإنني فخور بجهودهم المثمرة وعملهم الدؤوب وإنتاجهم الوفير في سبيل رفعة اقتصادنا الوطني ، وأنني على ثقة في قدرة عمال مصر، على استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة .
وكان الوزير قد أعرب في بداية كلمته عن سعادته في أن يكون بين هذه الكوكبة من رجال الصحافة والإعلام، وبين زملائي من التنظيم النقابي العمالي المصري ،عمال مصر الذين تزدهر البلد بعرقهم وجهدهم .
وقال : يسعدني ذلك ليس فقط كوزيراً للقوى العاملة ، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قضيت فيه سنوات عديدة منذ أن بدأت عملي النقابي منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما، وأشرف دوما بانتمائي إلي هذا التنظيم ، والجهد الذي يبذله من أجل مصلحة العمال والمحافظة على حقوقهم والتزاماتهم للنهوض بالدولة المصرية .
كما أكد أن مسؤولية وزارة القوي العاملة عن عمال مصر بالكامل ، حيث تهدف الوزارة التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ، ورفع كفايتها الإنتاجية، وذلك كله بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين في الخارج وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال :إن غايتنا من كل هذا هى توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة والتوسع فى التشغيل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، وتعمل الحكومة من أجل إتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحي وتحسين مستوى المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الاجتماعية لتضم جميع غير القادرين بمصر والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.
من جانبه قدم عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر والترحيب للوزير، والنقابة العامة على تنظيم هذا المؤتمر المهم، والذي يأتي احتفالا بمرور ٧ سنوات على تولي الرئيس السيسي مهامه ومسؤولياته لإدارة الوطن نحو مسار الإصلاح.
وأضاف الشوربجي أن مصر نجحت خلال تلك الفترة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف قطاعات الدولة المصرية بإرادة سياسية مخلصة ورغبة صادقة من أبناء الشعب بكافة اطيافه، كما تم تنفيذ مشروعات قومية كبري في مختلف نواحي العمل بسواعد أبنائها تساهم في دفع جهود التنمية والارتقاء بحياة المواطن المصري.
بدوره رحب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالوزير والحضور، مؤكداً أهمية المؤتمر في إظهار دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة منذ ٧ سنوات في بداية فترة تصحيح المسار ويكتبوا السطر الأول في التنمية المستدامة ونهضة مصر تحت قيادة وطنية مخلصة لتصل مصر إلى دورها الفعال على المستوى الإقليمي والدولي والتي لعب فيها العامل المصري الدور المهم فهو ثروة مصر القوية ويدها التي تعمل وتبذل الجهد والعرق للنهوض بالدولة.
وأكد زين دور الإعلام المتواصل في تسليط الضوء على جهود وتضحيات عمال مصر لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات.
وكان مجدي البدوي قد رحب في بداية كلمته بوزير القوى العاملة، بقيادات رجال الصحافة والإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلي جهود ملايين العمال في مصر في المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الجسام التي تواجه مجتمع العمل والعمال في هذه الفترات وتنعكس آثارها على الأعمال اتي يتم تنفيذها وعلى العم الفئة الأكثر تاثرا بتلك الأحداث.
وأضاف البدوي أنه بالنيابة عن عمال مصر نجدد الثقة في الرئيس السيسي وتفويضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المصري في الداخل والخارج، وتوجيهاته للنهوض بالحركة الصناعية، والإنجازات الحقيقية التي تتم على أرض الواقع بمساندة أبناء مصر وعمالها.
