وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021، مشددًاعلى الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها لصالح المستفيدين من الصندوق.
وترصد “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن الصندوق وآلية العمل:
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته.
- كما وجه الرئيس بقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقاً لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، وأحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
- متابعة لاعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020، بما في ذلك الموقف المالي للصندوق، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
- الهدف من الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم
- دعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام القانون وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس، وله في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم.
- وافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، من حيث المبدأ.
- شهدت الجلسة العامة في البرلمان مطالبة مجموعة من النواب، وعلى رأسهم زوجات الشهداء بأن يحضر أسر الشهداء أمام المجلس لمناقشة مشروع القانون، فيما دعا آخرين للموافقة على مشروع القانون.
- قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بإضافة أي حالات أخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب بناء على عرض من الوزير المختص متابعا أن تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.
- وجه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب البرلمان، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس، مشيرا إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأنه واحدًا من أهم حقوق الإنسان، كما شدد على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم لاسيما في ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.
- وفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:
- توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن و تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
