تسعى مصر في الفترة المقبلة الى تطوير الصناعة والتجارة وتنمية الصادرات المصرية حيث أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بضرورة التوسع في اقامة المجمعات الصناعة المتكاملة، وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.
وقالت الوزيرة إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، مؤكدة أن الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلًا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.
وأوضحت جامع أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة ( غذائى، هندسى، كيماوى، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء ) بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالي 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه أمان المستثمرين خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات، وجاري حاليًا استكمال عملية التخصيص واتخاذ اجراءات التشغيل وبدء الانتاج للوحدات التي تم تخصصها.
وفي هذا السياق قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الصناعة المصرية مما أدى إلى تقليل الواردات المصرية وزيادة الصادرات المصرية إلي جانب انتشار المنتجات المصرية في العديد من الدول الخارجية سواء كان ذلك أفريقيا او عربيا او عالميا.
وأضاف عامر، إن اهم خطوة اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والمسؤولين عن ملف الصناعة والتجارة في مصر في الفترة الأخيرة تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين للمشروعات الجديدة والعمل علي بناء مجمعات جديدة تشمل مصانع في مجالات عديدة.
وأضاف الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن خير دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح في مجال الصناعة في مصر في الفترة الأخيرة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المدن الصناعية في محافظات عديدة كان آخرها مدينة الصناعات الغذائية بالسادات، موضحًا أن هذا يدل على أن الدولة المصرية تتعامل بشكل أكثر من جيد في ملف الصناعة والتجارة.
وأضاف شادي، يجب أن نعمل في الفترة المقبلة علي تنمية مواردنا وزيادة الصادرات المصرية ووصلها لجميع دول العالم موضحًا أن تلك الخطوة ستجعل مصر في مكانة أخرى في جميع القطاعات بشكل عام وفي الملف الاقتصادي بشكل خاص ولكن يجب أن نعمل علي زيادة عدد المصانع في المناطق النائية والريف والقري لتقليل نسب البطالة.
