ما زال الضباب يخيم على الأوضاع في ليبيا، على الرغم من الخطوات المهمة التي تم اتخاذها فعليا، على طريق إنهاء النزاع الناشب فيها منذ 10 سنوات.
وفي أعقاب نجاح الجهودة الإقليمية والدولية، في وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين شطري الدولة، وكذلك بدء عملية سياسية طموحة لإنهاء الصراع، فإن بعض القوى الداخلية، الموالية لجماعة الإخوان، وحلفائها في الخارج، تبذل جهودا مكثفة لعرقلة فرص التواصل لحلول توافقية لعدد من القضايا الخلافية.
ويمكن إيجاز القضايا الخلافية التي مازالت معلقة في وضع القاعدة الدستورية التي ستجري بناء عليها الانتخابات المقررة عند الـ24 من ديسمبر المقبل، وكذلك وضع قانوني انتخاب الرئيس، ونواب البرلمان، في ظل اقتراح بأن يجري انتخاب البرلمان أولا، ومنحه صلاحية اختيار رئيس الدولة، وفقا لنظام الانتخاب غير المباشر.
أما أبرز المشكلات التي تواجه الأزمة الليبية، فهي مصير الميليشيات المسلحة المنتشرة في البلاد، وأيضا مصير المرتزقة، والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية.
ما بعد الاشتباكات
وشهدت الأسابيع الأخيرة نشاطا عسكريا مكثفا للمليشيات، التي تريد كل منها تعزيز نفوذها حتى تضمن أن يكون لها دور مؤثر في مستقبل البلاد، وإزاء ذلك وقعت اشتباكات استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، في عدد من المدن الليبية، أبرزها العاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العزل.
هذه الاشتباكات، أدت إلى تصاعد الانتقادات لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد، بشأن صمتها على وجود هذه الميليشيات، بل وتخصيص مبالغ من ميزانية الدولة لنفقاتها، وتجاهلها في الوقت ذاته، المطالب المتكررة للجنة العسكرية المشتركة، "5+5"، بتفكيك الميليشيات.
تصاعد الضغوط على الحكومة دفعها للكشف عن خطة لدمج الميليشيات في أجهزة الدولة الأمنية، وهو ما أثار جدلا جديدا، بين مؤيدين لهذه الخطوة باعتبارها ستجبر المليشيات على الانصياع لسلطة الدولة، وبين معارضين يرون هذه الخطوة دليل على ضعف الحكومة، وعدم قدرتها على اتخاذ قرار بتفكيك الميليشيات، ولجوئها بالتالي إلى دمجها في الأجهزة الأمنية، من باب شرعنة وجودها، وهو ما يخالف اتفاق جنيف الذي نص على بدء عملية حصر، وتصنيف المجموعات، والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، تمهيدا لتفكيكها.
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عقد اجتماعًا مع لجنة متابعة وتنظيم الميليشيات المسماة بالقوات المساندة، برئاسة محمد شابون، وبحضور رئيس أركان حكومة السراج السابقة غير الشرعية محمد الحداد، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عرضت اللجنة خلال الاجتماع برنامج عملها لاستيعاب ما أسموها "القوات المساندة" في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية، والمدنية والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها.
اللجنة عرضت أيضا على الدبيبة نتائج استبيان أجري على 11 ألف شخص من المستهدفين في جميع مناطق ليبيا، التي تم فيها حصر بياناتهم ورغباتهم ومقدراتهم، ومدى اتفاقها مع هذه الرغبات، وفق المنشور.
وفي سياق متصل، التقى الدبيبة بمقر ديوان وزارة الدفاع، عددا من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، للتباحث في عمل اللجنة والدور الذي تلعبه في عدد من الملفات.
رئيس الحكومة استمع إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات الذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم.
مواقف مريبة
وفي هذا الإطار حذر الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي، بجامعة الزقازيق من محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي، الاستفادة من شرعنة المليشيات المسلحة، وضمها إلى الأجهزة الأمنية، في ظل ما تحمله هذه المليشيات من ولاء للجماعة.
وقال: "شرعنة الميليشيات، يسمح للجماعة ببسط نفوذها على الأجهزة الأمنية الليبية، ما يعني أن الحكومة الدائمة ستجد نفسها مضطرة لقبول وجود الجماعة، حتى لا تصاب أجهزة الأمن بالشلل، أو تفكيكها.
وأشار العفيفي إلى أن موقف الحكومة الليبية من دمج الميليشيات مثير للريبة، في ظل اتخاذها قرارا بالاستعانة بشركة حراسات خاصة تركية الجنسية، لتأمين المرافق والمنشآت التابعة لشركة الكهرباء.
وأشار العفيفي، إلى أن هذا القرار بقدر ما يشير إلى التخبط في القرارات الحكومية، يمثل أيضا اعتراف بفشل السلطة الانتقالية في الاضطلاع بأهم أدوارها على الإطلاق، وهو حفظ الأمن.
وذكرت الشركة العامة للكهرباء، أن الاتفاق الذي أبرم مع شركة النداء الأول التركية، بحضور سفير أنقرة في ليبيا، كنعان يلماز، يستهدف تأمين وحراسة الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس، ومصراتة.
وأضاف العفيفي: "المثير للدهشة، هو أن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، لم توضح السر وراء لجوئها إلى إبرام هذا الاتفاق، وعدم إسناد هذه المهمة لعناصرها، على الرغم مما تحصل عليه من مبالغ طائلة، تخصصها الميزانية العامة للدولة، لجيش من المنتسبين للداخلية، فضلا عن عناصر الميليشيات التي قبلت الوزارة انضواءهم تحت لوائها".
الأوضاع السياسية
على الصعيد السياسي، وفي الوقت الذي يواصل فيه مجلس النواب الليبي، مناقشة مشروعات القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، تتصاعد المساعي لعرقلة المسار السياسي، عن طريق اقتراح نصوص قانونية إقصائية مثيرة للانقسامات، وهو ما أدى إلى اعتراف اللجنة التي جرى تشكيلها للتوصل إلى مقترح توافقي بشأن القاعدة الدستورية، بالفشل في تحقيق أي تقدم يذكر.
منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيجا، كشف عن أن جهود لجنة التوافقات، الرامية إلى التوصل لدمج بعض المقترحات المقدمة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، بشأن وضع القاعدة الدستورية للانتخابات، لم تحقق النجاح المرجو.
وأشار زنينيجا إلى أن أعضاء لجنة التوافقات، التي تضم 13 عضوا، أقروا بنفاد جميع محاولاتهم للتوصل إلى حل وسط بشأن المقترحات الأربعة التي جرت مناقشتها، مطالبين بإحالة الملف إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار لاتخاذ قرار.
وأوضح منسق بعثة الأمم المتحدة، أنه لا يوجد خلاف حول الحد الأدنى المُوصى به للجولة الأولى من التصويت على المقترحات التي سترفع إلى ملتقى الحوار، والمقدر بواحد وستين في المئة، ولا بشأن الأغلبية البسيطة التي سيتم بناء عليها التصويت في الجولة الثانية، بشأن المقترحين الفائزين من الجولة الأولى.
اختيار الرئيس
في الوقت ذاته، شهدت مناقشات مجلس النواب، بشأن قانون انتخاب رئيس الدولة، حالة من الجدل، وعدم الاتفاق، بسبب بعض الشروط التي لم تحظ برضى الأعضاء.
واقترح بعض أعضاء مجلس النواب، إضافة مادة لقانون انتخاب الرئيس، تشترط حصول الراغب في الترشح على تزكية 20 نائبا برلمانيا، كشرط للترشح، بدعوى أن التزكية الشعبية لا تتقيد بشرط الكفاءة، وهو ما رآه نواب آخرون، محاولة للالتفاف على فكرة اختيار الرئيس بناء على الاقتراع العام السري المباشر من الشعب.
وحذر النواب الرافضون من أن بعض الشروط المقترحة للترشح في الانتخابات الرئاسية، ستؤدي إلى انقسام، وستخضع العملية الانتخابية، للأهواء الشخصية والمصالح والتربيطات، في حين أن الرئيس يجب أن يأتي بإرادة شعبية عبر صناديق الاقتراع مباشرة.
وطالب عدد آخر من النواب، بتحديد نسب مئوية من كل إقليم، لإجازة الترشح للانتخابات، فيما طالب آخرون بالوقوف في وجه محاولات إقحام شروط تمنع ترشح شخصيات بعينها، يعلم النواب جيدا أنها تحظى بشعبية كبيرة.
خلافات مجلس النواب الليبي امتدت إلى عدم القدرة على حسم القرار بشأن الميزانية الخاصة بالعام الجاري، على الرغم من أهميتها في الإنفاق على إتمام الاستعداد لإخراء الانتخابات.
وأحل مجلس النواب، في جلسته الأخيرة، ملف الميزانية إلى لجنته المالية لدراستها مجددا، بعد تعديلها من قبل حكومة الدبيبة، ولتتجاوز 111 مليار دينار، بزيادة نحوز 17 مليارا عن أول اقتراح قدم لمجلس النواب بشأن الميزانية.
وتم رفع قيمة باب المرتبات في المقترح الجديد، إلى 43.9 مليار دينار، وزيادة النفقات إلى 18.8 مليار، وقيمة الدعم إلى 22.6 مليارا أخرى، فيما تم رفع مخصص الطوارئ بالميزانية إلى 6 مليارات دينار، ومشروعات وبرامج التنمية إلى 20 مليار دينار.
