أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير حركة جمارك بجمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة التهرب الضريبي وإهدار المال العام بقيمة 293 ألف جنيه.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهم في القضية والتي نصت علي أنه لم يؤدي العمل المنوط به وخروجه علي مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وخالف القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن: حيث دون أصنافا غير موجودة بشمول البيان الجمركي بقصد تسهيل لصاحب الشأن سداد مستحقات مالية ورسوم جمركية أقل من المستحقة على البضاعة الفعلية ومانتج عنه استحقاق مبلغ 293 ألف جنيها قيمة الرسوم والفروق المالية للعجز محل التحقيق أضرارا بالمال العام. واثبت على خلاف الحقيقة والواقع أن مشمول البيان المعنى منطقة حرة بقصد التسهيل لصاحب الشأن التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وذلك بعدم اثبات هذه الأصناف باستمارات الكشف المرفقة بالبلاغ وما نتج عنه اضرارا بأموال الدولة. وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمادتين 57، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149/ 3 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 216 لسنة 2017.
لذلك تطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية الموقر ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد والمادتين 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 61 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون 117 السنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وبالمادتين 15/أولا، 1/19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون،47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 36 لسنة 1984.
