قال محمد عامر، خبير عقاري، إن فصل الملكية عن الادارة، فيصل في نجاح شركات الاستثمار العقاري في السوق المصري خاصة وأن كانت تلك الشركات حديثة الميلاد.
وأوضح، أنه من الطبيعي في بدايات تأسيس أي شركة، ومع صغر حجمها ونشاطها، أن يرتبط اسمها بمؤسسها أو مؤسسيها، لدرجة قد تصل إلى اعتبارهما كيان واحد، ومع مرور الوقت واجتياز فترة التأسيس بنجاح، ونمو الشركة وتحولها إلى الشكل المؤسسي، يصبح الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها من المسائل المهمة والضرورية التي تعطي الشكل الاحترافي لتلك الشركات، ولذلك فإن الاستعانة بكوادر إدارية مؤهلة في إدارة تلك الشركات الناشئة يصبح أمر حتمي، حيث أنه يصعب على المؤسس أو المؤسسين في حالة نمو حجم الشركة، إدارة كافة عناصر الشركة بفعالية بمفردهم ولذا فهم بحاجة لخلق هيكل إداري مؤسسي لإدارة الشركة بما يسهم في نمو واستمرارية الشركة وهو ما لا يتعارض مع إستمرار المؤسس أو المؤسسين على رأس الشركة.
وتابع عامر: علي سبيل المثال هل كل شركات التطوير العقاري المتواجدة حاليًا بالسوق المصري تحقق نفس النجاح؟ فقد يكونوا متقاربين نسبياً في حجم استثماراتهم والعنصر البشري العامل داخلهم، فهل كل هذه الشركات تتناسب وتتساوى في ما تحققه من نتائج! بالطبع لا، فهناك ما تحقق انتشار سريع وحجم مبيعات أكبر من منافسيها، ومنها ما ليس له تأثير من الأساس، وهنا يأتي دور فن الإدارة، كافة شركات التطوير العقاري في مصر اللتي تمتلك الإدارات المختلفة، إلا أن ما يميز شركة عن أخرى هو فن الإدارة وكيفية إدارة هذه الشركة وفق مجموعة من الخطط العلمية القائمة على البحث وتحليل السوق العقاري خاصه والحاله الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري بشكل عام، وليس بطرق إدارة عشوائية لن تحقق بالتأكيد في النهاية إيه نتائج غير مرغوب فيها.
وأكد الخبير، لا توجد أي شركة أي كان حجمها ونشاطها تستطيع أن تحقق أهدافها أو تضمن استمراريتها في السوق دون الاعتماد على إدارة جيدة لديها من الخطط والسياسات البيعية والتسويقية ما يضمن تحقيق الأهداف، لذلك فإن أهمية الإدارة تتمثل في عدة أمور من بينها: تحقيق الأهداف، فتسعى إدارات الشركة بمختلف أنواعها إلى تحقيق أهداف الشركات التي تم التخطيط لها سواء الأهداف قصيرة المدى أو طويلة المدى وتوفير النفقات، فتسعى الإدارة إلى التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف المطلوبة في الأوقات المحددة لها بأقل تكلفة ممكنة، وكذلك تشكيل هيكل تنظيمي سليم في مختلف الادارات بما يتماشى مع المتغيرات التي تطرأ وفقًا لتغيرات السوق والبيئة المحيطة والسوق التنافسية، بما يضمن عدم الإخلال بجودة المنتج العقاري المقدم ويضمن استمرارية تواجدها بشكل متوازن وتنفسي داخل السوق العقاري.
وأوضح، أن تحقيق استقلالية الادارة عن الملكية للشركات العقارية قد يكون جديرًا بتحقيق نتائج اقتصادية مرضية وجدير بتحقيق الاستمرارية وقابلية التطور لأي مشروع استثماري تطرحه تلك الشركات، كما أن سيساعد بدوره على مواجهة المنافسة وتطوير الأساليب والوسائل المستخدمة والتأقلم مع المتغيرات التي تطرأ في السوق العقاري لأنه يعطي الإدارة والأجهزة الإدارية المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة تلك الشركات وليس تبعاً لأهواء مالكي رأس المال.
واختتم قائلاً: علي الرغم من ذلك فأننا يجب أن نعي جيداً أن فصل الإدارة عن الملكية لا يعني إبعاد أصحاب رؤوس الأموال عن إدارة منشآتهم، بل يعني أن المدير يجب أن يعين وفقاً لاعتبارات وظيفية لا علاقة لها بملكية رأس المال وإنما يحددها عوامل المقدرة والكفاءة الإدارية والتشغيليه لشكل ونمط الاستثمار العقاري الذي تنفذه تلك الشركات، ومتى ما كان مالكي تلك الشركات تتوافر لديهم الكفاءة والتأهيل ويملك المقدرة على إدارة الشركة، فلا يمنع ذلك في أن يكون المالك في هذه الحالة هو المدير الفعلي لها.
