أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الأحد، أنه استجابة لاستغاثات المواطنين وللتيسير عليهم فقد تم استثناء مدن المحافظة من شرط العقود المشهرة للحصول على تراخيص البناء.
أوضح المحافظ أنه نظراً لأن الأراضي في مدن محافظة البحر الأحمر، أملاك دولة أميرية خاصة،وكانت تخصص من خلال المحافظة للمواطنين من خلال عقود ابتدائية ولا يتم تسليم العقد النهائي أو التسجيل إلا بعد تنفيذ المشروع، وفقاً لاشتراطات البناء الجديدة التي تتطلب ضمن الاوراق والمستندات المطلوبة للترخيص وجود عقد مشهر، وبعد تكرار شكاوى واستغاثات المواطنين، تم عرض مذكرة بهذا الموضوع على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف المحافظ قائلاً "وجه رئيس الوزراء بعرض الأمر بشكل عاجل على اللجنة العليا المشتركة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والتي تختص بالرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة".
وتابع المحافظ، ونص قرار اللجنة النهائي على "لما كانت عقود البيع التي تحررها الدولة ممثلة في وزاراتها ومحافظاتها ووحداتها الإدارية وأجهزتها وهيئاتها العامة، أو إجراءات التصرف بالتخصيص أو البيع الرضائي أو بحكم مرسى المزاد أو غيره التي تكون الدولة طرفاً فيها بما يؤكد على صحة وسلامة التصرف والعقود المحررة وتأتي في مرتبة العقود المشهرة المثبتة للملكية، الأمر الذي نرى معه جواز الاعتداد بها عند تقديم طلب ترخيص البناء واستصداره طبقاً لمنظومة البناء الجديدة، دون الإخلال بقيام ذوي الشأن باتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل".
