وقع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومحمد الزرقاني المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالإنابة رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى مملكة البحرين إعلان النوايا الخاص بالتعاون والتنسيق لإعداد وصياغة وتطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين للأعوام 2022 - 2026، وذلك في إطار التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة.
وقال الزياني في كلمة أوردتها وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد إن "هذه الخطوة تأتي تأكيدا للتعاون المتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات، والتي يأتي تعزيز حقوق الإنسان ضمن أهم أولوياتها"، موضحا أن النهج الإصلاحي الذي أرسى دعائمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين أكد على الحفاظ على تعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين لما فيه خير ومصلحة ورفاهية جميع المواطنين والمقيمين على أرضها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لورش العمل التي نظمتها وزارة الخارجية حول إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقدت وزارة الخارجية 9 ورش عمل بمشاركة أكثر من 1700 مشارك، قُدمت فيها 168 ورقة عمل، وتم التوصل من خلالها إلى 311 توصية، وسوف يتم تضمين تلك التوصيات في مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة كافة ذوي المصلحة من جهات حكومية ومجتمع مدني وممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية والإعلام والجهات الأكاديمية.
ومن جهته، أعرب الزرقاني عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز المكتسبات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن التوقيع على الإعلان سيسهم في تعزيز التنسيق الدائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، مما يعزز احترام مبادئ حقوق الإنسان كاستراتيجية تعمل بها المملكة في إطار دولة المؤسسات والقانون ووفق ثوابت وطنية راسخة.
