أعلن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة بشأن تداعيات فوضى التوكتوك في الشارع المصري بشكل عام، ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بشكل خاص، وهو أمر يحتاج لخطة حكومية لمواجهة فوضى التوكتوك ووضع أطر منظمة لوجوده من الأساس في الشارع المصري.
جاء ذلك تعقيبًا على ما شهدته مدينة أطفيح خلال الساعات الماضية، حيث قتل أحد الأطفال الذين يعملون على توكتوك للإنفاق على أسرته، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تواصل الليل بالنهار من أجل الوصول للجناة، ومعاقبتهم وفق القانون، وحقه لن يضيع، متقدمًا بخالص التعازي لأسرة الطفل، مؤكدًا علي أن هذا الحادث يفرض علي الحكومة أن تتحرك فعليا لتنظيم وضع التوكتوك في مصر.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن التوكتوك أصبح جزء من الشارع المصري ويتم استخدامها بكافة المناطق والشوارع، ومن ثم الحكومة أصبحت ملزمة لتنظيم حركته ووضع ضوابط لمن يعمل عليهم، خاصة أنه بحكم الواقع لن تستطيع الأجهزة المعنية أن تمنع وجودهم من الأساس، وهو الأمر الذي يمثل تحدي كبير أمام حكومة المهندس مصطفي مدبولي من أجل المواجهة بحسم وصرامة لهذا الملف الشائك الذي يفرض العديد من التداعيات السلبية علي المجتمع ويصل الأمر من خلالها لزهق أرواح المواطين في بعض الأحيان.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح بمحافظة الجيزة، على أن هذا الملف لابد أن يكون له حلول من ناحية من أجل تنظيم الحركة فى كل الشوارع التي تتواجد فيها هذه المركبات، ومن ناحية أخري بشأن النسق الحضاري للشوارع المصرية، ومن ناحية ثالثة بشأن العاملين في هذه المنظومة والمستخدمين لها، حيث لابد أن يكون هناك ضوابط بطبيعة الحال لكل من يعمل على توكتوك أو يمتلكه، وترخيص خاص به، مشيرا إلي أن تنظيم حركة التوكتوك في مصر يحفظ حق مالكه والعامل عليه والمواطن أيضا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن حادثة قتل سائق توكتوك أطفيح- الطفل محمود قنديل- رسالة وإنذار للحكومة بضرورة أن تتحرك في هذا الملف،وتضع خطة متكاملة بشأن تنظيم المهنة مادام لن تستطيع الأجهزة المعنية على منع وجوده، مشيرا إلي أنه يثق فى القيادة السياسية المصرية والأجهزة المعنية التى تقتحم كل الملفات الشائكة وتحسمها بكل جدية حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.
