قال حسام الشاهد، خبير عقاري: إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى تعد فريدة من حيث استحداث نظم تمويلية جديدة تحفز نمو القطاع العقاري من خلال تقديم نظم تمويل ميسرة وآليات للسداد طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وهي ما تعد سابقة من نوعها في القطاع العقاري.
وأوضح الشاهد أن المبادرة تنعش القطاع العقاري، من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة، وفي الوقت نفسه ستحفز القطاعات الإنتاجية التي تخدم على العقارات مثل مواد البناء، وفي الوقت نفسه كذلك مساندة البنوك فى زيادة نسبة القروض من الودائع والتى لا تتعدى 45% حالياً من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن، حيث إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل قرار جيد جداً وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن إعادة صياغه مبادرة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جدًا انتعاش السوق العقارى من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية.
وأوضح أن التوسع فى التمويل العقارى يخدم الاقتصاد المصرى وصناعه العقار في مصر بدرجة كبيرة، وكذلك تأثيره الايجابي علي القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالقطاع العقارى مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وأكد الخبير لعل المبادرة الرئاسيه للتمويل العقارى قد تعد دافعًا قويًا نحو زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجاً كبيراً لقطاع العقارات فى مصر خلال 2021 وعلى المدى البعيد خاصة مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودى ومتوسطى الدخل، كما أن تلك المبادرة ستنعش سوق التمويل العقارى فى مصر والذى يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو اقتصاديه ضخمة، كما أن التوسع فى التمويل العقارى خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات الغير مسجله داخل السوق العقاري، مما يسهم فى التيسير على المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالى ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية، كما أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري ستكون دافعًا قويًا أيضًا في دعم مبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك من خلال دورها في مساعدة المواطنين في الحصول علي سكن ملائم من خلال نظم تمويلية غير مرهقة في السداد للمواطنين وعلي مدار زمني طويل.
