قال مسئولون إيرانيون، اليوم الأحد، إن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أخفق في تقديم مرشحي حكومته الجديدة إلى البرلمان، التي كان من المقرر أن يقدمها اليوم الأحد.
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي "لم يتم إرسال قائمة الأعضاء المقترحين لمجلس الوزراء للحكومة الثالثة عشرة إلى البرلمان بسبب عدم الانتهاء منها"، مرجحا أن ترسل القائمة إلى البرلمان يوم الثلاثاء.
وتعهد الرئيس الإيراني الذي ينتمي لمعسكر التيار المتشدد، الخميس الماضي، خلال أدائه اليمين الدستوري، بأن يقوم بتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان قبل انتهاء المدة الزمنية المخصصة لذلك، وهي أسبوعان.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن خلافات نشبت بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس لجنة ما يسمى بـ"تنفيذ أوامر الإمام الخميني" محمد مخبر دزفولي، أدت إلى تأخير تقديم مرشحي الحكومة الإيرانية إلى البرلمان.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أنه نتيجة التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيسي على قائمة المرشحين لا سيما وزارة الاقتصاد، والتي تم إجراؤها دون تنسيق محمد مخر دزفولي، تأخرت عملية إرسال قائمة المرشحين لمجلس الوزراء الإيراني إلى البرلمان.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر إن ”مخبر دزفولي عارض إسناد منصب وزير الاقتصاد والشؤون المالية إلى زاهدي وفا الذي اقترحه إبراهيم رئيسي، كما عارض دزفولي المرشحين لمنصب منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي“.
وأضافت أن ”مخبر دزفولي عارض أيضا نشر حكم يصدر من إبراهيم رئيسي يقضي بموجبه بتعيينه بمنصب النائب الأول للرئيس الإيراني، وذكر أنه لا يمكن إدارة اقتصاد البلاد في الوضع الحرج الحالي مع المرشحين المقترحين“.
ووفقا للمصادر، فإن ”دزفولي اقترح أن يتولي منصب وزير الاقتصاد بالحكومة الجديدة محمد رضا فرزين، وهو أمر لم يقبله مقربون من رئيسي“.
وأضافت المصادر أن ”دزفولي أكد أن فرزين مقبول من قبل الاقتصاديين وله سجل علمي وتنفيذي يمكن الدفاع عنه، لكن مقربين من رئيسي أزالوا فرزين من القائمة، وذلك بعدما قدم فرزين الخطة الاقتصادية للحكومة الإيرانية“.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حث الثلاثاء الماضي خلال تنصيب رئيسي، الأخير على الإسراع بتشكيل الحكومة، فيما تعهد رئيسي بالإسراع في تشكيلها وتقديمها للبرلمان بأسرع وقت.
ووفقا للقانون الداخلي للبرلمان الإيراني، يجب على رئيس الحكومة تقديم حكومته إلى البرلمان خلال مدة أقصاها أسبوعان.
