أهابت «النيابة العامة» بالجميع الالتزام باتباع الطريق الرسمي في استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك في ظل سيادة دولة القانون.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة بواقعة حبس مساعد شرطة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل اثنين عمدًا بمركز شبين القناطر بالقليوبية ومن خلال مباشرتها التحقيقات بالواقعة، وإزاء ما سلكه بعض الأهالي بمحلِّ حدوثها من تجمهر وتخريب وتعدٍّ على الجاني.
واكدت النيابة العامة أنه كما تحرص النيابة العامة وكافة جهات إنفاذ القانون على ردِّ الحقوق والمظالم والقصاص من المعتدين والذَّوْد عن المجني عليهم تحرص كذلك على إعلاء سيادة القانون والتصدي لأي انتهاكات تَحُول دونَ تنفيذه، فليس التجمهر والتخريب والتعدي طريقًا لصيانة الحقوق أو استردادها، ولكنه سبيلٌ لطمس الأدلة وضياعها، ويُرتب المساءلة القانونية والمحاسبة الجنائية على المشاركين فيه.
يذكر أنه قد تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي حيث رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بفرض الحراسة على مساعد الشرطة لحين إفاقته من إغمائه والتمكن من استجوابه، ووجّه بسرعة التحقيق في الواقعة، وبعد إفاقة المتهم اليومَ استُجوبَ فيما هو منسوب إليه وأُمر بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يوم السادس من شهر أغسطس الجاري بوقوع شجار بين مساعد الشرطة وبين شقيقين يعملان بمحلٍّ لإصلاح الإطارات أسفر عن وفاتهما بأعيرة نارية أطلقها مساعد الشرطة صَوْبَهما وفرَّ هاربًا، ثم لاحقته الأهالي وأحدثت إصابات به نُقل على إثرها للمستشفى.
